الاجتماعية عامة وعلاقات التوزيع خاصة. فالنظام الذي كان يصلح لمجتمع الصناعة اليدوية لا يصلح لمجتمع التقدم الذري. والإسلام يرفض هذه الصلة المزعومة بين تطورات أشكال الإنتاج وتطور النظم الاجتماعية وعلاقات التوزيع ومن المكن أن يحتفظ نظام اجتماعي واحد بصلاحيته على مر الزمن مهما تطورت أشكال الإنتاج. وذلك لأن الحياة الاجتماعية ليست نابعة من أشكال الإنتاج ـ كما ترى الماركسية ـ بل نابعة من حاجات الإنسان نفسه والإنسان هو القوة المحركة للتاريخ وليست وسائل الإنتاج هي المحركة للتاريخ. إذ الإنسان غير قادر على إشباع حاجاته كلها بنفسه فلا بُدَّ له من التعاون مع الآخرين ومن هنا نشأت العلاقات الاجتماعية واتسعت باتساع الحاجات. والحاجات على قسمين: 1ـ حاجات أولية ثابتة على مر الزمن. كالحاجة للتغذية والتوالد والأمن والضمان المعيشي. 2ـ حاجات ثانوية متطورة بتطور الظروف. والنظام الاجتماعي هو الشكل الذي ينظم الحياة الاجتماعية وفقاً لتلك الحاجات فلابد من اشتمال النظام الصحيح على جانب رئيسي ثابت ليعالج الحاجات الثابتة، وجوانب مفتوحة لتحقيق الحاجات المتطورة على ضوء الأسس العامة والجوانب الثابتة للنظام. وهذا ما حققه النظام الإسلامي بالفعل فقد عالج الحاجات الثابتة في أحكام توزيع الثروة والزواج والطلاق والحدود والقصاص وغيرها ضمن صيغ قانونية ثابتة، وقد زود هذا الجانب الثابت بقواعد تشريعية ثابتة غير أنها متكيفت في تطبيقها بحسب الظروف والملابسات كقاعدتي نفي الضرر والحرج. كما أنه عالج الحاجات المتطورة بتشريع جوانب مفتوحة، وسمح لولي الأمر أن يجتهد فيها وفقاً للمصلحة والحاجة على ضوء الجانب الثابت من النظام. وعلى هذا الأساس يمكن أن نقرر: انفصال علاقات التوزيع عن شكل الإنتاج مادام تطور شكل الإنتاج لا يؤدي إلى تطور الحاجات الثابتة فتبقى علاقات التوزيع ثاتبة تبعاً لثبات الحاجات، ويتطور منها ما كان مرتبطاً بتطور الحاجات فقط. والماركسية ترفض هذه الحقيقة مدعية ضرورة تطور الأنظمة الاجتماعية تبعاً لتطور القوى المنتجة. ومن هنا فهي تؤيد الرق بأفظع صورة في المجتمع الذي يعيش على الإنتاج اليدوي