الاقتصاد الإسلامي مذهب لا علم: العلم: أداة لكشف الواقع الموجود وتفسيره محايداً ودقيقاً. المذهب: الطريقة التي تتبع لتنظيم الحياة وخلق واقع لم يكن موجوداً. فعلم الاقتصاد هو العلم الذي يتناول تفسير الحياة الاقتصادية وظواهرها وربط لتلك الظواهر بأسبابها. والمذهب الاقتصادي هو الطريقة التي يفضل المجتمع إتباعها في حياته الاقتصادية وحل مشاكلها العلمية. والاقتصاد الإسلامي جزء من المذهب الإسلامي الشامل لتنظيم جوانب الحياة، والإسلام إنّما جاء لتغيير الواقع الفاسد وتحويله إلى واقع سليم ولم يجئ لتفسير الموجود حينذاك، فهو حينما يضع مبدأ الملكية المزدوجة لا يزعم بذلك أنه يفسر الواقع التاريخي لمرحلة معينة من حياة الإنسانية أو يعكس نتائج القوانين الطبيعية للتاريخ ـ كما تزعم الماركسية حين تبشر بالملكية الاشتراكية بوصفها الحالة الحتمية لمرحلة معينة من التاريخ والتفسير الوحيد لها ـ. بل إنه يضع للحياة الاقتصادية صورتها الكاملة ويطلب من المجتمع تطبيقها وفقاً للأسس التي قررها. فالاقتصاد الإسلامي ـ الذي رسمنا هيكله العام ـ في الحلقة الماضية ـ مذهب وطريقة لابد من إتباعها. وليس علماً للاقتصاد الإسلامي. وإذا أريد تكوين «علم» الاقتصاد الإسلامي فلابد من دراسة مذهب الاقتصاد الإسلامي دراسة مذهبية شاملة ثم دراسة الواقع في إطار هذا المذهب من خلال الظواهر المستجدة وربطها بأسبابها وإيجاد تفسير علمي لأحداث الحياة الاقتصادية الإسلامية. علاقات التوزيع منفصلة عن شكل الإنتاج: يتكفل النظام الاجتماعي تحديد علاقات الأفراد بعضهم ببعض في مختلف شؤون الحياة ومن تلك العلاقات التي ينظمها: علاقات التوزيع للثروة التي ينتجها المجتمع خلال عملية الإنتاج المتمثلة في تذليل الطبيعة بمختلف الوسائل واستثمارها لإشباع الحاجات. وعملية الإنتاج هذه في تطور دائم تبعاً لتطور وسائل الإنتاج. والاقتصاد الماركسي يرى: إن كل تطور في عمليات الإنتاج يواكبه تطور حتمي في العلاقات