ولأجل ذلك يصبح بالإمكان للمجتمع الإسلامي ان يختارها في مجال التطبيق من بين الصور الاجتهادية الكثيرة للشريعة، التي يجب عليه ان يختار واحدة منها»([8]). 10ـ ويحذر في النهاية مما يسميه بـ (خداع الواقع التطبيقي) ويعني به ان الإسلام دخل الحيز التطبيقي خلال عشرات السنين ولذا فقد تتم محاولة اكتشاف المذهب الاقتصادي من هذا الواقع ولكنه يؤكّد ان الكاشف النظري اقدر على التصوير، لأن الواقع التطبيقي قد لا يعكس المضمون الضخم لنص نظري، وقد يخدع التطبيق الشخصي لأمر ما، قد يخد المكتشف فيوحى له مثلا بوجود عناصر رأسمالية من خلال كون الافراد في صدر الإسلام أحراراً في الاستفادة من الثروة المعدنية ولن ندخل في تفاصيل هذا الموضوع. هذا هو منهج الإمام الشهيد في اكتشاف المذهب الاقتصادي الإسلامي قمنا بعرضه ـ بأمانة ـ من خلال نقاط عشر. ولنحاول فيما يلي الإجابة على بعض ما أثير حول هذه العملية من إشكالات ونختار منها اشكالين: الأول: حول جدوى هذه العملية الثاني: حول مشروعيتها. الأشكال الأول: جدوى هذه العملية: وقد تصور البعض من النقاد ان هذه العملية مضيعة للوقت والجهد فما دمنا قد اكتشفنا الحكم الإسلامي في مختلف الموارد الاقتصادية فما الداعي لممارسة هذه العملية الثانية وهي لا تضيف جديداً إلى تكاليف الفرد والمجتمع بل تتحدث عن الأسس النظرية لهذه الاحكام والمفروض أن الشريعة نفسها تكفلت معرفة مجمل الواقع الاقتصادي وحقائق العالم وعلاقات الإنسان بالطبيعة وبأخيه الإنسان ـ من حيث واقعها ـ ثم لاحظت الصورة المذهبية وما ينبغي له من سلوك ثم أعطتنا هذه الاحكام ضمن نظم علينا تطبيقها إذا شئنا الانسجام مع معتقداتنا وتحقيق أهداف الشريعة. فلماذا هذا التحقيق المتعب لمعرفة الأسس النظرية التي اتبعتها؟ هذا هو مجمل الاشكال.