الإسلامية. كما كان يفكر سماحة الإمام الخميني ـ رضوان الله عليه ـ الذي كان يشغل باله أمر الحكومة طيلة عمره حتى فتح الله على يديه ذلك الفتح المبارك، فتحقق ما كان يطمح إليه. هذا بالرغم من أن تطورات العصر، وخلفيات سيّدنا الأستاذ في النجف وبروجرد وقم، قد أفادته في أن يلم بهذه الفكرة، ولعله كان يفكر بها مدة مديدة. يبدو أنّ منهجه في العمل كمنهج أستاذه الآخوند الخراساني إذ يرتكز على نوع من الحكومة الدستورية الوطنية التي تمارس أعمالها بإشراف المراجع. فيظهر أنه كان يتفق مع النظام الملكي الدستوري المشروط بإشراف العلماء، هذا مع انه لم يتدخل شخصياً، بيد أن ممثلاً من الأسرة الطباطبائية كان موجوداً على الدوام في مجلس النواب، حتى في ذروة زعامته الدينية في بروجرد. وكان يعرف رجال الحكومة، ويُرجع كلّ عمل إلى شخص مناسب. بإيجاز، لم تكن له أية معارضة ضد الحكومة بالرغم من أنه لا يسكت أمام الحكومة في ما يمس الإسلام من الحوادث. كان معروفاً عنه أنه يعتقد بأنّ الحكومة مالكة. وأنه لا يجيز تقاضي الرواتب منها إلاّ بشرطين: الأوّل: يجب أن يكون أصل العمل شرعياً بغض النظر عن كونه حكومياً. الثاني: يجب أن يؤدي الشخص عمله حسب العقد الصحيح، ولا يتخطي ذلك. في الآن ذاته، كان رجلاً متحرراً، مناصراً للعمل الصحيح، متابعاً للسياسة، بيد أنه متحرّز للغاية ومتحفّظ في إبداء آرائه.