الأئمة والولاة وإن جاروا وظلموا، إلاّ أن يرتكبوا كفراً بواحاً»[506]. ويقول في موضع آخر من رسالته: «كما أنّ على المسلم أن يتذكّر أنّ طاعة ولاة الأُمور من أجلّ الطاعات، وأفضل القربات، سواء كانوا أئمةً عدولاً صالحين أم كانوا من أئمة الجور والظلم، مادام أنّهم لم يخرجوا عن دائرة الإسلام، فإنّ طاعتهم فيما يأمرون به وينهون عنه من طاعة الله ورسوله»[507]. ويقول أيضاً في موضع آخر منها: «فقد دلّت هذه الأحاديث الصحيحة ـ وغيرها كثير ـ على وجوب السمع والطاعة لولاة الأُمور في غير معصية، وتحريم الخروج عليهم، ونزع الطاعة من أيديهم وإن جاروا وظلموا، إلاّ أن يُرى منهم كفراً بواحاً. كما يجب التنبيه إلى أنّ عدم طاعتهم في المعصية لا يعني عدم طاعتهم مطلقاً، وإنّما المقصود عدم طاعتهم في الأمر الذي فيه معصية بخصوصه، مع وجوب السمع والطاعة فيما عدا ذلك، كما هو ظهر الأحاديث.. وعلى ما ذُكر جرى اعتقاد وعمل السلف الصالح رضوان الله عليهم من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم من أئمة الإسلام المتبوعين، وغيرهم من العلماء المشهورين»[508]. ويقول في موضع آخر أيضاً: «فقد أنكر ابن عمر (رضي الله عنه ) على ابن مطيع خروجه على الخليفة يزيد بن معاوية، مع ما كان عليه يزيد بن معاوية، كما أنّه قد تولّى الخلافة والإمارة على بعض البلدان في عهد الصحابة، وهم متوافرون بعض الخلفاء والأُمراء الذين فيهم شيء من الظلم والجور والفسق، مثل: يزيد بن معاوية ! ! ومروان بن الحكم، والوليد بن عقبة، والحجّاج بن يوسف... وغيرهم، ومع ذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم ; كابن عمر وابن مسعود وأنس بن مالك ـ