والخطيب البغدادي والحسكاني وابن عساكر والمحبّ الطبري والحافظ المزي وابن أبي الحديد المعتزلي وابن كثير وابن بطريق الحلّي وغيرهم، وأكثروا من النقل عنه، وفي عامة النقول ـ حتى المزّي مع ما عنده من الدقّة والضبط ـ كثيراً ما ينقلون رواية القطيعي أو رواية عبدالله وينسبونها إلى أحمد، وهكذا اشتبه الأمر على جماعة من المتأخّرين والمعاصرين، والكثير من روايات أحمد وابنه عبدالله موجودة في المسند بعينها تارة وبمعانيها أُخرى. 11 ـ أسلوب التحقيق اعتمدنا بالدرجة الأولى على طبعة «فضائل الصحابة» الصادرة عن جامعة أمّ القرى وجعلناها أصلا لعملنا، وقد اعتمد المحقّق فيها ـ وكما قدّمنا ـ على نسخة كاملة للكتاب، وعلى نسخة يمنيّة خاصّة بفضائل أمير المؤمنين عليّ (عليه السلام)، ثمّ عرضناها على طبعة الاستاذ المحقّق المرحوم السيّد عبد العزيز الطباطبائي والّذي اعتمد على نسخ متعدّدة للكتاب كما بيّنا، ولكن لم يكن بمتناولي من هذه الطبعة، الخاصّة بفضائل عليّ (عليه السلام)، سوى ثلاثمائة وخمسة أحاديث وحسب ترقيمنا، ثمّ عرضناها على الطبعة الجديدة لمسند أحمد الصادرة عن مؤسّسة الرسالة حيث إنّ كثيراً من أحاديث الفضائل والّتي هي من طريق أحمد وابنه عبدالله موجودة فيه فجعلناه أصلا ثالثاً لنا، على أنّ هناك مغايرات في الترتيب ممّا يبيّن أنّ كتاب الفضائل لم يكن جزءً من المسند ثمّ أضيف إليها بعض الروايات مثلا، بل إنّ أحمد وابنه عبدالله وضعا هذا الكتاب بصورة مستقلّة، ومن جملة هذه المغايرات أنّ أحمد وابنه عبدالله ربما ذكرا للحديث سندين ونصّاً على أنّ اللفظ للأوّل والمعنى للثاني، بينما ذكرا الرواية بعينها بخلاف هذا الترتيب في الفضائل بمعنى الأوّل وبلفظ الثاني. فللكتاب إذاً مكانته المستقلّة الّتي لا يستغني الباحث عنها حتّى ولو كان بحوزته المسند، وذلك من جهتين: 1 ـ وجود روايات فيها لا توجد أصلا في المسند. 2 ـ وجود روايات بألفاظ أُخرى لا توجد في المسند بتلك الألفاظ. هذا ثمّ لاحظنا في المرحلة الرابعة كافة النقول الموجودة عن هذه الأحاديث، وهي على أقسام: فتارة ينقلون فقط عن الكتاب مباشرة، وأخرى بأسانيدهم إلى المصنّف، وثالثة