أولاً: إنّ صلاة الجمعة، تجمّع عام ليس كمثل تجمع صلاة الجماعة، ومن هنا نجد أنّ فقهاء مذهب أهل البيت يفتون بعدم صحة صلاتي جمعة فيما دون الفرسخين. ([17]) ثانياً: فإنّ الذي يؤم المصلّين فيها هو الأمير، وهو من امتلك سلطة تنفيذية، وكان له حقّ إصدار الأمر في شؤون منطقته، مما يُعطينا الصبغة السياسية التي تملكها هذه العبادة من جهة، ويوضح أن الأمير يجب أن يكون على المستوى الخاص من حسن السلوك بحيث تصح الصلاة خلفه. ثالثاً: إنَّ الصلاة ترغيب في الطاعة، وترهيب من المعصية، فهي تذكير للأُمة بلزوم تطبيق شريعة الله، والحذر من أية معصية وانحراف. وهذا يعني استعراض خطوات الشعب، وتقييمها بهذا المنظار الإلهي. رابعاً: تقديم تقرير عن خطط الحاكم المستقبلية لتعيها الأُمة، وتقدم بالتالي النصيحة اللازمة. خامساً: استعراض الموقف السياسي العام وما تتعرض له الأُمة من أهوال وحوادث ضارة أو نافعة. وهكذا تتوالى هذه التعاليم السياسية الاجتماعية.