عين مدرساً بمعهد الإسكندرية الديني عام 1919، ثم نقل في عهد الشيخ المراغي (شيخ الأزهر حينذاك) مدرساً بالقسم العالي بالأزهر وكان من مؤيدي الشيخ المراغي في اتجاهاته لإصلاح الأزهر، وأعلن ذلك في مقالاته في جريدة السياسة اليومية. وعندما استقال الشيخ المراغي بعد المعارضة القوية لحركته الإصلاحية فصل الشيخ شلتوت من منصبه في عهد الشيخ الظواهري، فعمل بالمحاماة أمام المحاكم الشرعية. وفي فبراير 1935م أعيد إلى عمله بالأزهر وعين مدرساً بكلية الشريعة، ولما عاد المراغي شيخاً للأزهر عينه وكيلاً لكلية الشريعة. وقد اشترك الشيخ شلتوت – ممثلاً للأزهر – في مؤتمر القانون الدولي المقارن بمدينة لاهاي في هولندا عام 1937، وقدم للمؤتمر بحثاً عنوانه (المسؤولية المدنية والجنائية في الشريعة الإسلامية). وقد عين عضواً بجماعة كبار العلماء عام 1941، وعضواً بمجمع اللغة العربية عام 1946، ومراقباً عاما للبحوث والثقافة بالأزهر عام 1950، ومستشاراً للمؤتمر الإسلامي ووكيلا للأزهر عام 1957، ثم عين شيخاً للأزهر عام 1958، وظل في هذا المنصب حتى وفاته عام 1963. وقد كان الشيخ شلتوت محل تقدير في العالم الإسلامي، وزار عدداً من البلاد الإسلامية ومنحته عدة دول الدكتوراه الفخرية وأوسمة الشرف تقديراً لعلمه وفضله واعترافاً بمنزلته الرفيعة ومكانته السامية. 2- مؤلفاته تحظى مؤلفات الشيخ شلتوت بالانتشار الواسع في شتى أنحاء العالم العربي والإسلامي، ولا تزال حتى الآن يعاد طبعها في فترات زمنية متقاربة، وقد طبع بعضها للمرة السادسة عشرة. وأهم هذه المؤلفات ما يلي: 1- الإسلام عقيدة وشريعة – دار الشروق 1990 (الطبعة السادسة عشرة). 2- من توجيهات الإسلام – دار الشروق 1987 (الطبعة الثامنة) وقد جاء العنوان الفرعي لهذا الكتاب على النحو التالي: