واحدة منها تعتبر مجموعات الحديث لدى الطائفتين الأخريين مزورة أو مختلفة وذلك مما يزيد حدة التعصب ويعوق بناء وحدة إسلامية ويجعل من حركة الإصلاح الديني عسيرة ونطلب من الذين تخصصوا في نقد الحديث من المحدثين أن يقوموا وفق علم نقد الحديث من التحقق التاريخي من صحة الإسناد والمتن ثم بعد مراجعة كل اتجاه على حدة فهناك من راجع البخاري بداية من البخاري نفسه وهناك من راجع مسلم وهناك من راجع المسانيد.. الخ لكن لم يحصل حتى اليوم أن روجعت مصادر الحديث مراجعة شاملة لكل مجموعات الحديث وهي لا تحتاج إلى وضع دراسة نقدية أي لا تشكل دراسة علمية حول الموضوع أي موضوع الحديث وإن كانت تشكل مادة للدراسة العلمية بحد ذاتها أي أن علماء نقد الحديث (مصطلح الحديث) قدّموا مناهجهم غير أننا لم نستفد منها بالقدر الكافي.. إنّما تأتي الاستفادة إذا حصلت مراجعة شاملة لمجموعات الحديث وإسناداته من أجل إعادة النظر بمسألة الصحة بواسطة الوسائل الحديثة للبحث والتفحص العلمي وقد سهلت بوسائل العصر أي العقول الاليكترونية ثم بواسطة علوم النقد التاريخي للحديث. ونود أن تحظى الدراسات النقدية للحديث من رجال الحديث وعلومه بالرعاية التطبيقية بشكل شامل. ونحن نعلم أن مثل تلك الدعوة تتعلق بنقطة حساسة وهي مراجع الحديث النبوي فأود إلا ترفض بعنف لأني لا أطلب من أحد غير رجال الحديث أنفسهم من خلال ما درسوه من قواعد النقد أن يقوموا بتقويم سلاسل الرواه، ودراسة شخصيتهم جرحاً وتعديلا وتدليساً ثم مراجعة المتن ذاته وتحديد نقاط الاختلاف حول الرواة من خلال ما تركه الأوائل من الرصيد التاريخي عنهم وكما هو مدون في علم الطبقات ومعرفة منهج القدماء في الحكم على الشخص.. ولماذا كان مجرّحاً عند البخاري وليس مجرّحاً عند مسلم أو النسائي أو مالك؟ إلخ. لا نزال. كذلك حتى ننصف رجال الرواية.. ونصطنع منهجاً يساعد على المعرفة العلمية الدقيقة من خلال ما لدينا من رصيد ثقافي مبعثر ونستطيع تخزين الحديث برؤية معاصرة في العقول الاليكترونية لتسهل المراجع وتعم الفائدة.. ولا ينبغي أن يرتكن جهدنا إلى النقد الذي أجراه البخاري ومسلم مثلاً على صحيحيهما وهو كاف لاشك ـ لكنه ليس نهائياً