زمن للذبح، والحرم كله مكان للذبح، والذبح لم يطلب عيناً إلا في حالات مخصوصة، وما عداها فالحاج مخير بينه وبين غيره من صدقة أو صيام». «فلو عرف الحاج أحكام الله على هذا الوجه – فيما يختص بالدماء – فتصدق من لم يطلب منه الذبح، وذبح من طلب منه الذبح، وفرقوا الذبح على الأماكن والأيام، ثم تخيروا الذبيحة من غير العجاف والمرضى، وهيئهوها بالسلخ والتقطيع لما كان لهذه الشكوى موضع» . ثم قال الشيخ في نهاية كلامه في هذه المسألة: «إنه على فرض تكدس اللحوم كما يقولون، بعد مراعاة الأحكام الشرعية في زمان الذبح ومكانه، وطلبه وعدم طلبه، يجب على المسلمين – وفيهم والحمد الله موسرون كثيرون – أن يعملوا على استخدام إحدى الوسائل الحديثة لحفظ هذه اللحوم وادخارها طيبة، ثم توزيعها على الفقراء والمتحاجين في جميع الأقطار الإسلامية إن ضاق بها القطر الحجازي أو بيعها بأثمان تصرف فيما ينفع الفقراء والمساكين، أو في سبيل الله العامة»([87]). رابعاً: عدم التعصب في إبداء الرأي لمذهب معين وهو منهج عند الشيخ يصرح به في كتابه «الفتاوى» في كلمته التي قدم بها كتابه إلى القراء، ومنها يقول: «وهذه مجموعة من الفتاوى والأحكام أجبت بها على أسئلة السائلين في موضوعات مختلفة، بعضها نشرته الصحف والمجلات للقارئين، وبعضها أذاعته الإذاعة على المستعمين لم ألتزم فيها مذهبا خاصاً، ولم أتقيد برأي فقيه معين إلا بالكتاب العزيز، والسنة الصحيحة، وقواعد الإسلام العامة الخالدة»([88]). وهذا المنهج الذي بينه الشيخ شلتوت يظهر في أن ترجيحاته في القضايا التي أبدى الرأي فيها لم تكن محصورة في مذهب معين من المذاهب الفقهية، فنراه في مسألة مسح الرأس في الوضوء يرجع القول بأن المسح يجزئ بأي جزء من الرأس قل أم كثر مادام في دائرة ما