وقدم الشيخ محمود شلتوت إلى المؤتمر بحثاً في بيان المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية في نظر الإسلام، وقدم الشيخ عبد الرحمن حسن عبد المنعم بحثاً في علاقة القانون الروماني بالشريعة الإسلامية، والرد على بعض المستشرقين في دعواهم أن الشريعة الإسلامية متأثرة بالقانون الروماني. وقد بذل وفد الأزهر الشريف الجهد العلمي، الذي أدى إلى أن يقرر المؤتمر بالإجماع ما يلي: أولاً: اعتبار الشريعة الإسلامية مصدراً من مصادر التشريع العام والقانون المقارن. ثانياً: اعتبار الشريعة الإسلامية حية صالحة للتطور. ثالثاً: اعتبار الشريعة الإسلامية قائمة بذاتها، ليست مأخوذة من غيرها. رابعاً: تسجيل البحث الذي تقدم به الشيخ محمود شلتوت، وهو بيان المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية في نظر الإسلام في سجل المؤتمر باللغة العربية، واعتباره بين المجموعة العلمية التي تدخر للرجوع إليها. خامساً: استعمال اللغة العربية في المؤتمر، والتوصية بالاستمرار في ذلك في الدورات المقبلة.([78]) تدرج الشيخ شلتوت في الوظائف وعضويته في الهيئات العلمية في سنة 1941م تم اختيار الشيخ محمود شلتوت عضواً بهيئة كبار العلماء. وهي التي تحول اسمها في القانون رقم 103 لسنة 1961م إلى مجمع البحوث الإسلامية، ثم في سنة 1946 اختير عضواً في المجمع اللغوي بالقاهرة، وفي سنة 1950 عين مراقباً عاماً للبحوث والثقافة الإسلامية بالقاهرة، ثم تولى وكالة الأزهر الشريف في سنة 1957م، وفي 13 من شهر أكتوبر سنة 1958 صدر القرار الجمهوري بتعيين الشيخ محمود شلتوت شيخاً للجامع الأزهر، وظل في هذا المنصب الجليل إلى أن توفاه الله عز وجل في ليلة الإسراء والمعراج من شهر رجب سنة 1383 هـ