يعيشون فيه ونشأت مشكلة تعطل كثير من هؤلاء الخريجين زادتهم انعزالاً عن المجتمع). لهذا ولغيره من مبررات التطوير كان لابد من تجديد الأزهر والاعتراف بمكانته وأثره مع الاحتفاظ بطابعه وخصائصه وصفته التي استحق بها أن يبقى مسيطراً على تاريخنا وعلى العلاقات الوثيقة بيننا وبين إخوان لنا في شرق الأرض وغربها أكثر من ألف سنة. الأسس والمبادئ التي قام عليها التطوير ولعلاج مشاكل الأزهر من صميمها كان لابد من تقرير مبادئ لتكون أساساً لكل محاولة إصلاح وهذه المبادئ هي: أولاً: أن يبقى الأزهر وأن يدعم ليظل أكبر جامعة إسلامية وأقدم جامعة في الشرق والغرب. ثانياً: أن يظل كما كان منذ أكثر من ألف سنة حصناً للدين وللعروبة يرتقي به الإسلام ويتجدد ويتجلى في جوهره الأصيل ويتسع نطاق العلم به في كل مستوى وفي كل بيئة ويذاد عنه كل ما يشوبه. ثالثاً: أن يخرج علماء قد حصلوا كل ما يمكن تحصيله من علوم الدين وتهيئوا بكل ما يمكن من أسباب العلم والخبرة للعمل والإنتاج في كل مجال من مجالات العمل والإنتاج فلا تكون كل حرفتهم أو كل بضاعتهم هي الدين. رابعاً: أن تتحطم الحواجز والسدود بينه وبين الجامعات ومعاهد التعليم الأخرى وتزول الفوارق بين خريجه وسائر الخريجين في كل مستوى وتتكافأ فرصهم جميعاً في مجالات العلم ومجالات العمل. ولعل من الخير أن نذكر هنا بعض المحاسن التي أحدثها قانون تطوير الأزهر، فقد تحققت آمال المسلمين، وخرج الأزهر من عزلته، وعادت إليه مكانته، وفتحت أمامه أبواب المستقبل الجديد .. ولا غرو فهذا أول قانون في تاريخ الأزهر يضع حجر الأساس لبناء المرحلة الابتدائية الأزهرية التي تعتبر قاعدة التعليم التي يقوم عليها بناء المعاهد في المرحلة الإعدادية والثانوية .. كما أنه أول قانون يسند مهمة تحفيظ القرآن الكريم وتجويده للأزهر بدءاً من الصف الأول في المرحلة الابتدائية وما بعدها، ويعدها من مسؤولياته الخطيرة بعد أن كانت مهمة تحفيظ القرآن الكريم لا تخضع لقانون ولا تسير وفق منهج محدد. هذا وقد حرص القانون على تعليم الفتيات بدءاً من المرحلة الابتدائية وبذلك فتح