تصب في الهدف ذاته. ولعل من أهم تلك المشاريع هو مشروع الدستور الإسلامي للدولة الإسلامية، ومشروع فقه المعاملات أو القانون المدني. وتنبع أهمية هذه المشاريع من صلتها بالحياة العملية للمجتمع المسلم، وبمستقبل الأُمة الإسلامية وكيانها السياسي المستقل في ظل حاكمية الإسلام المرتقبة. وقد وجد الإمام الشهيد الصدر قدس سره الفرصة مواتية بعد نجاح الثورة الإسلامية في إيران، فقدم لمحة فقهية عن مشروع دستور الجمهورية الإسلامية. والمتأمل في لوائح ومواد هذا المشروع، يجد الروح الإسلامية العامة، واستشراف الأفق الإسلامي، والنظر إلى الأُمة المسلمة ككيان واحد وحالة موحدة، مع الأخذ بنظر الاعتبار خصوصية (إيران) باعتبار المشروع ناظراً إلى هذه الجهة.. فعلى سبيل المثال، نجد في إحدى مواد الدستور المقترح ما يلي: »إنّ الأُمة هي صاحبة الحق في الرعاية وحمل الأمانة، وأفرادها جميعاً متساوون في هذا الحق العام أمام القانون، ولكل منهم التعبير من خلال ممارسة هذا الحق عن آرائه وأفكاره وممارسة العمل السياسي بمختلف أشكاله، كما أن لهم جميعاً حق ممارسة شعائرهم الدينية والمذهبية، وتتعهد الدولة بتوفير ذلك لغير المسلمين من مواطنيها الّذين يؤمنون بالانتماء السياسي إليها...«. وجاء في مادة أخرى: »للجمهورية الإسلامية الإيرانية أهداف تاريخية بحكم رسالتها ومسؤوليتها العظيمة، وهي أهداف تقوم على أساسها خطوطها السياسية ومناهجها في مختلف المجالات، ففي الداخل تهدف إلى«: 1 ـ تطبيق الإسلام في مختلف المجالات. 2 ـ تجسيد روح الإسلام بإقامة مبادئ الضمان ااجتماعي، والتوازن الاجتماعي، والقضاء على الفوارق بين الطبقات. في المعيشة، وتوفير حد أدنى