كريم لكل مواطن، وإعادة توزيع الثروة بالأساليب المشروعة، وبالطريقة التي تحقق المبادئ الإسلامية للعدالة الاجتماعية. 3 ـ تثقيف المواطنين على الإسلام تثقيفاً واعياً، وبناء الشخصية الإسلامية العقائدية في كلّ مواطن، لتتكون القاعدة الفكرية الراسخة التي تمكن الأُمة من مواصلة حمايتها للثورة. وأما في الخارج ـ أي في نطاق العلاقات الدولية فيقترح الإمام الشهيد أن تكون أهداف الدولة الإسلامية هي: 1 ـ حمل نور الإسلام ومشعل هذه الرسالة إلى العالم كله. 2 ـ الوقوف إلى جانب الحق والعدل في القضايا الدولية، وتقديم المثل الأعلى للإسلام من خلال ذلك. 3 ـ مساعدة كلّ المستضعفين والمعذبين في الأرض، ومقاومة الاستعمار بخاصة في العالم الإسلامي الذي تعتبر إيران جزءاً لا يتجزء منه. إنّ هذه المبادئ والمواد الدستورية التي يصوغها الإمام الشهيد الصدر t، تعد إسهامة جدية في إقامة دولة إسلامية حديثة على أساس الإسلام ويُعد هذا المشروع نموذجاً رائعاً لما يجب أن تتبناه الأُمة الإسلامية وقواها الطليعية في مستقبل حياتها السياسية. وهو يشكل بالتالي قاعدة رصينة مشتركة تلتقي عندها الأُمة الإسلامية وتتوحد بمقتضاها. هذا ما يتعلق بالقانون الدستوري، أما ما يتعلق بمشروع القانون المدني، فقد كان هاجساً رئيسياً عند الإمام الشهيد الصدر قدس سره ينبه إليه مراراً ([68]). ويتحين الفرص لإنجازه، وله نظرات وآراء مبثوثة في كثير من بحوثه الفقهية وتعليقاته، وبخاصة في كتابه (اقتصادنا).