تكون منصفة، وعندها لا بدّ من سلوك المنهج الصحيح للتوصل إلى الحلول الممكنة. لقد اعترض بعضهم على فكرة التجديد في فهم الشريعة بالاستناد إلى المناهج المعتمدة حالياً والأدوات المعرفية المتعارف عليها بين الفقهاء، ودعا إلى إطلاق العنان لكل باحث من غير الفقهاء لاستنباط الأحكام الشرعية، كما دعا إلى تغيير جذري لكل المناهج والأدوات المعرفية السائدة، كطريق ضروري للتجديد. واعتبر البعض أنّ التغيير الجذري مستحيل ما لم تتغير المناهج الدراسية وأدواتها المعرفية التي تُعد طلبة العلوم الدينية، لتأسيس جيل كامل يفكر بطريقة مختلفة تماماً عن السائد. هذا أشبه بهدم كل شيء وإحداث الفوضى وإعطاء صورة سلبية عن كل إنجازات الماضين، وهو تشكيك بقدرة الإسلام على مواكبة الحياة من خلال العجز السابق على فهم مضمونه الحقيقي. أعود لأؤكد بأنّ التجديد في فهم الشريعة ضروري، وبأنّ تطوير الأدوات البحثية والمعرفية يزيد الفقه غنى، على أن نتبع المسار العلمي التدريجي والمنسجم مع أصالة النص ومحوريته، وأن نبحث عن الأدلة المساعدة للوصول إلى الأحكام الشرعية، من دون أن نضغط بالحلول المفترضة إلاّ أن يضعها الفقيه نصب عينيه كاحتمال يتأكد أو يُلغى على ضوء استنباطه، فالتجديد مطلب موضوعي له مبرراته وليس فكرة ضاغطة من دون أفق. الحداثة مصطلح غربي إنّ مصطلح التجديد في فهم الشريعة مُعبّرٌ عن مواكبة حاجات العصر انطلاقاً من الإسلام، ولا حاجة لإرباك ساحتنا بمصطلحات مستوردة، تحمل معاني