العقد اتفاق بين طرفين، وليدرس كل منهما مصلحته، فإذا وجدت المرأة مصلحتها في الزواج أبلغ من بعض هذه الشروط قدمته عليها، وإذا وجدتها ضرورية توقفت عندها. ومع ذلك يمكن رفع المشكلة من دائرة الزوجين، ليضع علماء المنطقة التي تعاني بعض المشاكل عقداً يتضمن شروطاً مقترحة، بحيث تُتلى على الزوجين قبل إجراء العقد، فما وافقا عليه يصبح جزءًا من العقد ملزماً لهما، فيرتفع الحرج الشخصي، كما يمكن للعلماء أن يقوموا بتوجيه ثقافي للمجتمع، لتشجيعه على بعض الشروط كي تصبح مألوفة وطبيعية، فنكون بذلك قد عالجنا المعضلة الموجودة في مكان وزمان معين. وقد خطت إيران الإسلام خطوة مهمة في هذا المجال، فوضعت عقداً فيه مجموعة من الشروط للاختيار، وهي مستقاة من واقع مجتمعهم، ويتعاطى الزوجان مع الشروط بشكل طبيعي في اختيار بعضها من دون حرج. هذا الإجراء يستلزم قناعة من المتصدين للشأن العام بطبيعة المشكلة وحدودها وأساليب معالجتها، وتتطلّب جرأة ليختاروا هذا الأسلوب، ويحددوا الشروط العامة الملائمة، التي تقدم علاجاً يختار منه الزوجان ما يناسبهما، فنكون بذلك قد ربطنا المعالجة بالأسباب التي أوصلت إلى المشكلة، بوضع الشروط المناسبة وتوجيه عامة الناس حول جدوى هذه المعالجة،فيكون الحل قد ارتبط بالتشخيص الذي ساعدت عليه مرونة التشريع. وعندما لا يتوصل الفقهاء إلى أي إمكانية لتعديلات في الحقوق الواردة في أصل العقد، لعدم قابلية النصوص لذلك، فهذا يدل على وجود مصلحة أكيدة في هذه الحقوق العامة، ومع تطبيقها من دون شروط في عقد الزواج، تستقيم