1- العولمة الاقتصادية: هي الفاتحة لحرية انتقال رؤوس الأموال عبر القارات، وما يتبع ذلك من تقليص أثر البطالة بما تنجزه من مشاريع وتجلبه معها من تقنيات، فترفع من كفاءة الشغالين ومن مستوى عيشهم. فهدفها هو رخاء المحرومين المهمشين وخاصة في العالم الثالث الفقير المحتاج لرؤوس الأموال. والعالم الإسلامي واحد من هذا العالم البائس. فعلا إن العالم انكمشت أبعاده، وإن رؤوس الأموال أخذت تجول في أرجاء العالم بحرية، وإن هذه القوة المندفعة الهادمة للحدود والقيود تمثلت أولا وبالذات في الشركات العملاقة العالمية المتعددة الجنسيات. وإن الإطار القانوني الحامي والمنظم لها هو اتفاقية التجارة العالمية التي انبعثت سنة 1995 بمدينة مراكش، وما تبعها من اتفاقيات. إن التقلبات الاقتصادية هذه التي تمت حتى وصلت إلى ما وصلت إليه بسرعة مذهلة في الظاهر، هي في الحقيقة تطور حث خطاه ودفع بما كان معدا في الخفاء من قبل، أمور اغتنمتها الدولة العظمى المتفردة بالزعامة العالمية(الولايات المتحدة الأمريكية) وبطرق مدروسة للتأثير ويتمثل ذلك في الأمور التالية: أولاً: في انتهاء الحرب الباردة بسقوط حائط برلين، الذي يعني أن النظام الليبرالي انتصر انتصارا ساحقا بالضربة القاضية على غيره من النظم والإيديولوجيات، وأنّه تربع على عرش اقتصاد العالم يقوده آمنا على انفراده بالقيادة، مؤمنا أمر اتباع الدول كلها له. والزعيمة الولايات المتحدة الأمريكية. ثانياً: في حرب الخليج تلكم الحرب المشؤومة على العالم التي تفردت فيها أميركا أيضاً بقيادة العالم كله وراءها. فكانت القرارات الأممية من إنشائها