مجمع الفقه الذي يضم اشهر فقهاء العالم الإسلامي، ممّن جمعوا بين العلم الشرعي والاستنارة الزمنية وصلاح السيرة والتقوى. ويضم إلى هؤلاء علماء موثوقون في دينهم من مختلف الاختصاصات الزمنية اللازمة في شؤون الاقتصاد والاجتماع والقانون والطب ونحو ذلك ليكونوا بمثابة خبراء يعتمد الفقهاء رأيهم في الاختصاصات الفنية([7])”. ويظهر من هذا الاقتراح أن مجال الاجتهاد المطلوب هو خصوص المسائل والوقائع الجديدة التي حصلت في عصرنا الراهن لا عموم المسائل. وقد وافقت “رابطة العالم الإسلامي” على هذا الاقتراح وبادرت لاحقاً إلى إنشاء “مجمع الفقه الإسلامي”. وهو يعقد اجتماعات دورية يتداول خلالها أعضاؤه الفقهاء بمساعدة بعض ذوي الاختصاص، في بعض الموضوعات أو المسائل المهمة التي يُبتلى بها المسلمون اليوم. غير أنه – أي المجمع – لم يتقيّد بكل الضوابط التي تضمنها الاقتراح المشار إليه([8]). أما بالنسبة للشيعة، فقد حصلت قبل حوالي عشر سنوات أول مبادرة ملموسة في هذا المجال، حين أقدم مرشد الجمهورية الإسلامية، سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، على إصدار قرار بتأسيس هيئة فقهية تضم عدداً من الفقهاء البارزين. ووظيفة هذه الهيئة هي ان تقوم وبصورة جماعية، “بالإجابة الفقهية العلمية التحقيقية على المسائل التي يتطلبها وضع العالم الحاضر، والتقدم العلمي الجديد للفرد والمجتمع الإسلامي الحديث”([9]). وقبل صدور القرار المذكور بأمد غير قليل، دعا بعض علماء الشيعة إلى اعتماد هذا الأسلوب الجماعي في ممارسة الاجتهاد، باعتبار أن تبادل وجهات النظر بين العلماء بخصوص النقطة أو المسألة الواحدة، في أي مجال من المجالات العلمية – ومنها الفقه – هو عامل مهم من عوامل التقدم والتطور العلميين. ومن آثار هذا التعاون والتعرّف على وجهات نظر الآخرين، أن النظرية إذا كانت نافعة وصحيحة تأخذ طريقها إلى الانتشار بسرعة، في حين يمكن – وبالسرعة ذاتها – إيقاف انتشارها إذا كانت باطلة.