اما في منطقة الفراغ فانّ الولي الفقيه أو ولي الأمر فانه يرجع إلى الصلاحية المعطاة له بعد مراعاة الظروف والمصلحة الإسلامية فيحكم بما يراه مناسباً ويكون حكمه نافذاً على جميع الفقهاء بعكس فتوى الفقيه فهي حجّة على الفقيه وعلى من يراه أهلاً للافتاء والاول يكون عبارة عن الفتوى بحكم الله تعالى، والثاني عبارة عن الحكم الصادر بالولاية، والاول حكم شرعي مباشر، والثاني حكم شرعي غير مباشر. ضوابط ملئ منطقة الفراغ في دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية المادة الرابعة: يجب ان تكون الموازين الإسلامية أساس جميع القوانين والقررات المدنية والجزائية والمالية والاقتصادية والادارية والثقافية والعسكرية والسياسية وغيرها. وهذه المادة نافذة على جميع مواد الدستور والقوانين والقرارات الأخرى اطلاقاً وعموماً، ويتولى الفقهاء في مجلس صيانة الدستور تشخيص ذلك. المادة الحادية والتسعون: يتم تشكل مجلس باسم (مجلس صيانة الدستور) بهدف ضمان مطابقة ما يصادق عليه مجلس الشورى الإسلامي مع الأحكام الإسلامية والدستور، ويتكون من: 1 - سته أعضاء من الفقهاء العدول العارفين بمقتضيات العصر، وقضايا الساعة، ويختارهم القائد. 2 – سته أعضاء من الحقوقيين المسلمين من ذوي الاختصاص في مختلف الفروع، يرشحهم رئيس السلطة القضائية ويصادق عليهم مجلس الشورى الإسلامي. المادة السادسة والتسعون: تحديد عدم تعارض ما يصادق عليه مجلس شورى الإسلامي مع أحكام الإسلام يتم باغلبية الفقهاء في مجلس صيانة الدستور. وهذه الضوابط تساعد على اختيار أفضل الصيغ القانونية المنسجمة مع الثوابت العقائدية والشرعية وضمن المصلحة الإسلامية العليا.