ولا يتخطى به القصد إلى بخل ولا تأخذه نعم الله ببطر).([43]) ويشترط في ولي الأمر أن يكون الأفضل في هذه الخصائص، ولا يمنع العقل ولا الواقع من توفر هذه الشروط بتمامها في شخص واحد. قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): (من تقدم على قوم من المسلمين يرى أن فيهم من هو أفضل منه، فقد خان الله ورسوله والمسلمين).([44]) وهذه الضوابط تجعل الحكم الصادر من ولي الأمر منسجماً مع الثوابت العقائدية والشرعية بحسب الظاهر مادام قد بذل جهداً باخلاص للوصول إلى الحكم والموقف المناسب. ثانياً: الضوابط العملية بعد ضوابط العلم والعدالة والكفاءة والتوازن في الشخصية، تأتي الضوابط العملية لجعل الحكم الصادر منسجماً مع الثوابت العقائدية والشرعية، ومن هذه الضوابط: 1 – ملاحظة المصلحة الإسلامية للمنهج والشريعة الإسلامية، من حيث المحافظة على ثباته واصالته وسلامته والحيلولة دون تزييفه أو تبديله تبعاً لتبدل آراء من جعل قيماً على المسلمين، وبعبارة أخرى: تجنب تبرير الاخطاء بالاعتماد على بعض القواعد، أو تغيير بعض الأسس أو تأويل دلالتها لتبرير الخطأ المقصود أو غير المقصود. 2 – ملاحظة مصالح الأُمة الإسلامية، والمصلحة هي الوضع الأفضل للمسلمين، فإذا وجدت عدة خيارات في اتخاذ قرار أو موقف ينبغي اختيار ما هو أفضل للأمة من جميع النواحي: المعنوية والمادية. 3 – ملاحظة الظروف الزمانية والمكانية، فقد يكون اتخاذ القرار في زمان معين لا يحقق أي مصلحة اسلامية فينبغي عدم اتخاذه، وقد يكون اتخاذه في مكان معين كذلك.