والعقل يحكم أيضاً بهذه الحقيقة لان تعدد الولاية يؤدي إلى التشتت والاضطراب في التخطيط والتنفيذ. مجالات منطقة الفراغ الاحكام غير الثابتة والتي تتغير تبعاً لتغير الزمان والمكان تعتبر بمثابة منطقة الفراغ في التشريع على ولي الأمر (ان يسدها تبعاً لمتطلبات الظروف الزمانية والمكانية، فتغير الزمان والمكان يفرض تغيراً في القوانين لجعلها مناسبة للظرف الخاص بها). وهذا التغير يلبي احتياجات الإنسان المتطورة، دون أن يطرأ أي تغيير على الأحكام الثابتة من الإسلام).([34]) والقاعدة الاساسية في معرفة مجالات منطقة الفراغ هي شمولها لكل وضع جديد لم يرد فيه نص مباشر أو قاعدة عامة. فمنطقة الفراغ التشريعي لاتشمل المفاهيم والتصورات الاعتقادية، فانها ثابتة أولاً وانها ليس تشريعاً ثانياً، والمسائل الاعتقادية ثابتة منذ ان خلق الله تعالى الإنسان وبعث أول نبي إلى قيام يوم الدين. ومنطقة الفراغ التشريعي لا تشمل العبادات لأنها توقيفية من جميع جوانبها ومجالاتها كالصلاة والصيام والحج والزكاة وغيرها، فهي ثابتة في جميع أحوالها وكيفياتها لا تتغير بتغير الزمان والمكان. ومنطقة الفراغ التشريعي لا تشمل الأحكام الالزامية من قبيل الوجوب والحرمة التي وردت فيها نصوص في القرآن والحديث، إلا في حالات نادرة وظروف خاصة لفرد أو بعض الأفراد حيث تطرأ بعض العناوين عليها فتغيرها من حكم إلى آخر. ومجالات منطقة الفراغ التشريعي يمكن تحديدها بالنقاط التالية: - المجال الأول: مجال تشخيص الموضوعات الدخلية في الأحكام الثابتة التي شرعها الإسلام بصورة