ومن خصائص ولي الأمر اضافة إلى الاجتهاد والفقاهه أن يكون عادلاً كفوءاً، وهذا هو الظاهر والمتفق عليه من قبل العلماء والفقهاء من مختلف المذاهب الإسلامية.([30]) وحددت المادة (109) من دستور الجمهورية الإسلامية في ايران الشروط اللازم توفرها في القائد – ولي الأمر – وصفاته وهي: 1 – الكفاءة العلمية واللازمة للافتاء في مختلف أبواب الفقه. 2 – العدالة والتقوى اللازمتان لقيادة الأُمة الإسلامية. 3 – الرؤية السياسية الصحيحة، والكفاءة الاجتماعية والادارية، والتدبير، والشجاعة، والقدرة الكافية للقيادة. وولي الأمر مكلف باستشارة المتخصصين لوضع قوانين من شأنها أن تضمن التطور الاقتصادي والفني والتعليمي في المجتمع الإسلامي.([31]) وباجتهاد ولي الأمر وباستشارة اصحاب الاختصاص يتم ملئ منطقة الفراغ في التشريع الإسلامي. واجتهاد ولي الأمر – وهو المتصدي بالفعل لشؤون الولاية أو المبسوط اليد أو المنتخب من قبل الأُمة من مجموعة من الفقهاء والمجتهدين المتساوين في الخصائص – مقدم على اجتهاد غيره من العلماء والفقهاء، وان رأيه مقدم على آراء الآخرين، ويبقى حكمه هو الحكم النافذ وهو المرجع في حسم الخلاف في الاراء والتصورات. قال القرافي: (ان حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد يرفع الخلاف ويرجع المخالف عن مذهبه لمذهب الحاكم، وتتغير فتياه بعد الحكم عما كانت عليه على القول الصحيح من مذاهب العلماء).([32]) وولي الأمر ينبغي ان يكون واحداً غير متعدد من اجل وحدة الآراء والمواقف والتطبيقات العملية، وقد اشارت الروايات إلى هذة الحقيقة، وكذلك كان رأي الفقهاء والعلماء منصباً على وحدة ولي الأمر.([33])