وقال محمد عبده: (هم أهل الحل والعقد من المسلمين، وهم: الأمراء والحكام والعلماء ورؤساء الجند وسائر الرؤساء والزعماء الذين يرجع اليهم الناس في الحاجات والمصالح العامة).([24]) وحدد محمد رشيد رضا احدى ثلاث معانٍ مرادة من (أولي الأمر) مختلف فيها بين الباحثين وهي: أولاً: الأمراء. ثانياً: العلماء. ثالثاً: الأئمة المعصومون (في رأي الشيعة).([25]) وأولي الأمر عند الشيعة هم الائمة من أهل البيت (عليهم السلام) وقد وسع المفهوم ليشمل الفقهاء العدول. قال النراقي: (كل ما كان للنبي والإمام..... فيه الولاية، وكان لهم، فللفقيه أيضاً ذلك إلا ما أخرجه الدليل من اجماع أو نص أو غير هما).([26]) وقال الامام الخميني (رض): (ان مقتضى كون الفقهاء ورثة الأنبياء – ومنهم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وسائر المسلمين الذين لهم الولاية العامة على الخلق – إنتقال كل ما لهم اليهم إلا ما ثبت أنه غير ممكن الانتقال).([27]) وقال أيضاً: (فالفقهاء اليوم هم الحجة على الناس، كما كان الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) حجة الله عليهم، وكل ما كان يناط بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقد أناطه الأئمة بالفقهاء من بعد هم، فهم المرجع في جميع الأمور والمشكلات والمعضلات، واليهم فوضت الحكومة، وولاية الناس وسياستهم).([28]) وقال أيضاً: (... ثبوت الولاية للفقهاء من قبل المعصومين في جميع ما ثبت لهم الولاية فيه من جهة كونهم سلطاناً على الأُمة).([29])