وأؤكد على أنها ستكون هزيمة شاملة؛ لأن التشابك المستبقلي في القضايا والظواهر والأشياء سيأخذ مسارين افقي وعمودي، وسيرمي التشابك الافقي بظلاله على الجغرافية السياسية والسكانية والثقافات والمجتمعات والأفكار والأديان والمذاهب، أما التشابك العمودي فسيشتمل على الموضوعات والمشاكل والتحديات. ومن هنا فأي تراجع في أي مجال سيترتب عليه تراجع وهزيمة في المجالات الأخرى. ان جملة الأدوات والآليات التي تنظم عملية المراجعة ومراحلها وتحدد مساراتها، هي التي تتدخل في تشكيل بنية المنهجية التي تتخذها عملية المراجعة، وهي منهجية تجمع بين كونها فنية وتقنية من جهة وفكرية ونظرية من جهة أخرى، أي انها منهجية مستنبطة من ثوابت الشريعة أو مقبولة لديها، وليست مستعارة من علوم ونظريات وضعية أخرى. وبالتالي يمكن لأصالة المنطلق والهدف والوسيلة أن تضمن أصالة النتاج. وتحوي هذا المنهجية على جملة من المسارات المتكاملة، يتخلص أولها في (الاحياء) و(الاصلاح) و(التجديد) ويتمثل بتمحيص الفكر الإسلامي، التراثي والمعاصر وتنقيته، واستخراج المادة التي تدخل في البناء الفكري الجديد. ويقوم المسار الثاني، بملء المساحات التي تركتها الشريعة الإسلامية لأصحاب الاختصاصات، وهي مساحات فراغ تشريعي وفكري أو تفويض تشريعي وفكري، وترتبط بالموضوعات المستجدة والمتحوّلة، أو التي ستستجد وتتحول، وهو مسار مفتوح لعمليات (التنظير) و(التأسيس) و(الاستنباط)، وأداته الرئيسة (الاجتهاد). ويتجه المسار الثالث نحو (التأصيل) و(الأسلمة) من خلال استطلاع الأفكار والنظريات والموضوعات الجديدة التي أفرزتها بيئات فكرية أخرى، والتي يمكن أن تشكل اضافات ضرورية للفكر الإسلامي، بعد عرضها على