اننا ما لم نكتشف التكييف الشرعي للمعاملات المصرفية على ضوء النظرية الاقتصادية العامة وفي ظل التصور التام حول الثروة وحقيقة المال وسائر العناصر المقوّمة لحركة الاقتصاد فستنحسر الحلول في عمليات الترقيع والترميم. وربما سعى بعض الفقهاء لحل المشكلة من زاوية النظر إلى الفرد، فيتفنن في تصيد طريق شرعي – ولو صوري ومتكلف – غير ملتفت إلى ان هذه مجرد عمليات تسكين لاترقى إلى مستوى الحل؛ ولذا نرى المكلف يستلم فتاوى لا ترضي وجدانه، لأنها معالجات مقطعية تنظر إلى المراد الشرعي بعين واحدة ومن افق ضيق. المجال الثاني: النظام القضائي والحقوقي: فان التعامل مع باب القضاء والحقوق طبقا للاحكام الجزئية والحدود والديات وبعض الابواب المتفرقة لايؤمن لنا العدالة المنشودة، بل ربما يؤول الأمر إلى اشاعة الفوضى واختلال النظم العام؛ لان كل مجتهد يقضي وفق اجتهاده فتجد الحالة الواحدة لها أكثر من معالجة نتيجة لاختلاف في الاجتهاد. وكذلك الحال بالنسبة إلى الموقف تجاه وسائل الاثبات وطرق التحقيق والاستجواب. وهل هناك مجال لاعطاء حق الدفاع وجعل الوكيل الحقوقي من قبل الفرد. وكيفية التعامل مع نظام العقوبات البدنية أو المالية أو الحقوقية أو السياسية. وعشرات المسائل الأخرى التي لو لوحظت مستقلة لانتهينا إلى نتائج غير متسقة واذا لوحظت كأجزاء من كل أو جزئيات لكلي لأعطت نتائج ليست مقصودة وغير مرضية للشارع. هذا كله بالنسبة إلى الجانب التشريعي من عملية القضاء واما بالنسبة إلى تحديد كيفية اجراء الاحكام وسير الدعاوى والجانب التشريفاتي فهذه أيضاً حاجة أخرى ترجع إلى مجال التقنين.
