المجال الثالث: التنفيذ: فان طريقة تطبيق النظرية الإسلامية على ارض الواقع قد يكون بطرق عديدة، فان انتخاب أي طريق من هذه الطرق قد يتم على ضوء النظرية العامة، فهي قد تلقي باشعاعاتها على طريقة الاجراء أيضاً. ففي اطار تحديد النظام البنكي نلمس مدى التأثير الذي تتركه النظرية العامة على ذلك، يقول الشهيد الصدر(قدس سره): (من الواضح ان الإسلام لايقر البنك الرأسمالي بصورته التي شرحناها؛ لأنه: اولا – يتناقض مع احكام الشريعة الإسلامية والقانون المدني للفقه الإسلامي التي حرمت الاقراض بفائدة. وثانيا – يتناقض مع أسس الاقتصاد الإسلامي وروحه العامة في توزيع الثروة واستثمارها… فلا يكفي فقط التخلص من التناقض الأول، بل لابد من حل كلا التناقضين بين البنك الرأسمالي والاسلام لكي نحصل على بنك إسلامي حقيقي يشكل جزءا اصيلا في الصورة الكاملة لاقتصاد المجتمع الإسلامي، وليس مجرد عملية ترقيع للبنك الرأسمالي… وبدلا من استخدام وسائل رأسمالية في انجاز المهمة الموضوعية يستخدم البنك في المجتمع الإسلامي وسائل ذات طابع إسلامي في هذا المجال، وبذلك يحصل المجتمع على المكاسب الموضوعية للنشاط المصرفي في الحياة الاقتصادية ولكن في اطار المذهب الاقتصادي الإسلامي ووفقا لمقولات الحياة الإسلامية، ويعبر ذلك في الحقيقة عن تحول عظيم في طبيعة النشاط المصرفي. ويمكن تلخيص هذا التحول في النقاط التالية: اولا – ان عملية تجميع الاموال وتوظيفها تتولاها في المجتمع الإسلامي الدولة نفسها عن طريق بنك رسمي، ولايسمح بالاستثمارات المصرفية في القطاع الخاص، وبهذا ينفصل الهدف التنموي لهذه العملية عن مغزاها الرأسمالي؛ إذ تصبح عملية تجميع الاموال عملية اجتماعية تنوب فيها الدولة