كيف يمكن تحديد الرؤية الإسلامية تجاه تحديد وظائف كل من القوى الثلاث العليا: وهي القوة المقننة والقوة القضائية والقوة التنفيذية، وهل انها تعمل مستقلة أو غير مستقلة بعضها عن بعض؟ ان الرؤية الشاملة أي فقه النظرية سيعين كثيرا في تقديم الاجابة المتينة وبشكل محدد تجاه هذه المسائل واشباهها. المستوى الثاني: سن القوانين والانظمة التفصيلية اللازمة لادارة المجتمع: فمع رفضنا للفقه الوضعي وما يتبنى من تقنيات. كيف يمكن تأمين هذه الحاجة وملء الخلأ؟! فهل من المعقول الاستغناء عن نظام التربية والتعليم أم هل يمكن غضّ النظر عن نظام البلديات أم هل من المعقول إغفال التخطيط الصحي أو الاقتصادي أو الأمني، أم هل يمكن إهمال تنظيم الجيوش والقدرات الدفاعية وسائر الدوائر؟! فَهل ان الدولة الإسلامية شرعا مسؤولة عن تعليم افراد المجتمع وتوفير امكانات ذلك؟ هل ان من واجب الدولة تقديم الخدمات الصحية؟ وبأي مستوى وكيف؟ هل ان للدولة الإسلامية جهازا أمنياً، وماهي حدود صلاحياته وكيف يمارس نشاطه؟ هل ان سن الخدمة العسكرية الاجبارية أمر سائغ شرعا أو لا؟ وغير ذلك من الاسئلة الكثيرة المنبثقة من صميم الواقع الاجتماعي. ان كثيرا من هذه الظواهر والاسئلة لانمتلك اجوبة واضحة عنها، وأنّى لنا بالاجابة مع عدم امتلاك صورة محيطة على الموقف العام والنظرية العامة. فان ما لدينا من الأحكام الفرعية والفردية – مع قلتها وعدم نظرها إلى هذه الزوايا – سرعان ما تتآكل بسبب ما تبتلى به من تزاحم، فلو تصدينا مثلا لمعالجة النظام المصرفي من خلال ما نمتلك من احكام فرعية فقط كحرمة الربا. فيا ترى هل يحالفنا التوفيق في تقديم النموذج الناضج! الحق:
