ومن القضايا التي حصل الاختلاف فيها بين أئمة أهل البيت عليهم السلام وغيرهم من الفقهاء مسألة القياس وحجيته فقد اعتبر اتباع مدرسة أهل البيت ان القياس يصح في منصوص العلة مثل قولهم : كل مسكر حرام والخمر مسكر اذن الخمر حرام. ويرفضون كل قياس غير منصوص العلة. اما الفقهاء فقد اعتبروا صور القياس الفعلية هو التمثيل كقول أبي حنيفة بالخيار في عقد النكاح قياسا على الخيار في عقد البيع وهذا صورة من صور التمثيل. اذن للعقل الدور الأساسي في الاختلاف في استنباط الاحكام الشرعية. الاجتهاد ظهر الاختلاف في الرأي عند الصحابة في فهم النص ونما في عصر التابعين واتسع في عصر أصحاب المذاهب حتى أصبح من سمات الواقع الفكري في العالم الإسلامي تعدد المذاهب والمجتهدين في المذهب الواحد واهم الاسباب في اختلافهم: 1- الاختلاف في ثبوت النص بسبب وصوله إلى المجتهد وعدم وصوله وذلك تبعا للاختلاف في التوثيق والتضعيف وكثرة الطرق أو تبعا للشذوذ في المتن والسند أو غير ذلك. 2- الاختلاف في فهم النص والذي نحن بصدد الإشارة إليه وان اختلاف المجتهدين هو احد أسباب تعدد فهم النص وذلك بطبيعة اللغة العربية واستخدام الشارع _ لحكمة أرادها _ الصيغ الكلية المرنة وغير القطعية في الكثير من النصوص وطريقة معالجة الأصوليين والفقهاء لتلك النصوص من اجل فهمها وإدراك ابعادها ثم استنباط الاحكام الشرعية منها مع اختلاف قدراتهم وإمكانياتهم الذاتية، وقد عقد الأصوليون باباً خاصاً في كتب الأُصول باسم التعارض بين النصوص وحل التعارض في الجمع العرفي بينهما أو الترجيح لأحدهما.