وكذلك العلامة علي بن عيسى العلمي بنوازله التي صورت لنا العمل بأقاليم جبالة وعمارة. ومن أوسع كتب النوازل التي كان لها سلطان على الفقهاء والقضاة في المغرب (النوازل الكبرى) للشيخ المهدي الوزاني، والمعتبرة بذاتها موسوعة للفقهاء تجمع أعمال المتأخرين من فقهاء المغرب. ومثل هذا التحرير التاريخي البين في ذكر أعمال المتأخرين من الفقهاء وما تشهد به كتبهم ومصنفاتهم ما أثبته د . عمر عبد الكريم الجيدي في كتابه العرف والعمل في المذهب المالكي. القواعد يعرض علماء الشريعة وأئمة الفقه الإسلامي، كلما أرادوا التأكيد على أمر ، أو الزيادة في التوثـّق فيه، جملة من مصطلحاتهم تلقيناً أو تعليماً، شرحاً لدلالاتها وضبطاً لمعانيها وتقريراتها. ومما يجدر بنا ذكره والتنبيه عليه من مثل هذه المصطلحات: الجمع والتفريق بين الشريعة والقانون فهما مختلفان من حيث المصدر والشمول والتعليل. فالشريعة أوامر إلهية وتشريعات ربانية تحدد للخلق تكاليفهم وترتب على ذلك جزاءهم وأجورهم. وهي كلها من وحي الله ثابتة لا تتغير. وأما القوانين فهي تجارب ونظريات وأحكام مختلفة متعددة وهي غير ثابتة، قابلة للاستنتاج والتغيير. والتقارب أو التباعد بين علم أُصول الفقه وعلم القواعد، والتمييز بين الاستعمالات المتعددة كالقاعدة والضابط، والكلية والجزئية، والأصلية والتابعة، والمطلقة والمقيدة والمستثناة. وفي هذه التوطئة المعرّفة بقطعية القواعد أساسا لا يمكن أن نتعرض إلى كل هذه الموضوعات أو المسائل. فإن موضعها من موضع التعريف أو التحقيق، ولكنها فيما قصدنا إليه منها الإشارة إلى:
