الأحكام). وقد احتوى هذا الكتاب على اثنتين وعشرين مسألة خولف فيها مذهب الإمام مالك في أربع مسائل كما خولف فيها مذهب ابن القاسم في ثمانية عشر مسألة. وختم الباحث دراسته بجدولة المسائل التي تغير بها العمل استناداً إلى ما حصل من تطوير بالمحاكم في ذلك الوقت. وكان الذي حصل ببلاد المغرب شبيهاً بما جرى بالأندلس. فاعتمد فقهاء المغرب الاختيارت والترجيحات لبعض الأقوال الضعيفة استناداً للعرف والضرورة وغير ذلك من أُصول نظرية العمل. وشهدت هذه الحقبة مؤلفات عديدة منها: * كتاب، (نيل الأمل فيما بين الأئمة من جري العمل) لابن الزقاق. * ورسالة (فيما جرى به العمل من شهادة اللفيف) تأليف الشيخ العربي الفارسي. * وبعد ذلك ظهر كتاب الشيخ ميارة في مسألة بيع الصفقة. * ونظم الشيخ عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي كتاباً فيه نحو ثلاثمائة مسألة مما جرى به العمل بفاس وحدها. * ألف الشيخ محمد التماف الأندلسي كتاباً في الحكر أو الخلطة أسماه (إزالة الدلسة عن أحكام الجلسة). ومثل هذا جرى بأكثر الأقاليم المغربية، وهو العمل عندهم. فقد كانوا يختلفون في تطبيق الكليات على الجزئيات اختلاف خصوصيات تتأثر بما هو موجود في كل مجتمع. وفي إقليم سوس ظهر الشيخ أحمد بن محمد السملالي، وكذلك الشيخ أبو زيد عبد الرحمن الجثتيمي. وله أعمال إقليم سوس نظماً. تولى شرحه محمد بن أبي بكر الشابي الأزراقي. وتميّز من بين فقهاء تمكروت الشيخ ابن ناصر في أجوبته.
