التعريف بالنظرية، وإما العمل على ذلك لكن مع ما يكتنف الأمر من صعوبة، أو على تفصيل القول تفصيلاً يجلّـي حقيقتها ويبرزها واضحة متميزة لدى الباحثين من الفقهاء. وهكذا نسير إلى الغرض المطلوب أربع خطوات، بين محاولة التعريف وبين الانتهاء منه. وهذه مراحل طلب حقيقية النظرية نوردها على النحو التالي: 1ـ عدم الالتفات إلى النظرية الفقهية ولا الاهتمام الكبير بها. وهذا رأي د. عبد الكريم زيدان الذي يعتبرها حقيقة غربية قانونية وافدة على الفقه الإسلامي. فهو يسميها في مدخله باسمها الأصلي. فيطلق عليها لفظ النظام القانوني في الفقه الإسلامي، ويعني بهذا كلمة (نظرية) ([22]). ويمثّل لها بعد بقوله: نظام الملكية ونظرية العقد. وهو يودع كل واحد من الاستعمالين ما يتطلبه الموضوع من تحقيق وشمول وتفريغ، سواء في باب الملكية أو باب العقد. 2ـ ويأتي د. محمد سلام مدكور. فيكون في الدرجة الثانية من التقسيم. وهو من له عناية بالنظرية الفقهية وإشادة بها. فيقول في تقديمه لرسالة الغرر، بحث د. الصديق محمد الأمين الضرير: (إن في الفقه الإسلامي من النظريات ما لا يقل عن نظريات القانون الوضعي، إن لم يفقها في جودتها وسموّها). والمثال ناطق بذلك في نحو تحديد نظرية الشخصية المعنوية. وهو بعد ذلك يقول: (إن في الفقه الإسلامي من النظريات الكبرى ما تختلف به اختلافاً اساسياً عن القانون الوضعي) ([23]). وهذا كنظرية الربا ونظرية الغرر. ولم يمنعه تفضيله للفقه الإسلامي وتقديمه له على القانون الوضعي من التعريف بلفظ نظرية. وقد يكون مرد ذلك جريان كلمة (النظرية) على ألسنة الناس فحمله هذا على استعماله في تعريفاته كقوله (بنظرية العقد) و(نظرية الحق). ([24])