1 – ان فتح هذا الباب يعني القبول بأي تفسير للنصوص الدينية دون المطلبة بالدليل ودونما محاولة لترجيح رأي على رأي؛ وبالتالي القبول بالاستحسانات الظنية التي لا أصل لها وهو أمر ترفضه التعاليم الإسلامية والثقافة الدينية بل وترفضه كل شريعة تحترم نفسها فلا تترك نصوصها الأصيلة في مهب الأهواء. 2 – ان هذا يعني فتح الباب على مصراعيه لكل الفرق المنحرفة، بل الفرق المعادية للإسلام بل الرافضة لأسسه اعتمادا على حريتها في التفسير. فلها اذن ان تفسر الحياة الأخرى مثلا بالحياة اللاطبقية التي تسعى لها قوانين الديالكتيك بل يفتح باب قراءة صنمية للنصوص الدينية. 3 – انها تؤدي إلى نسبية المعرفة وعدم إمكان الوصول للحقيقة الثابتة الأمر الذي يرفضه الوجدان ويشيع الفوضى الفكرية في الفكر الإنساني وبالتالي نفقد إمكانية الوصول إلى فهم ديني للحياة. 4 – عدم الاهتمام بمراد المؤلف أو المتكلم يعني فصل المخاطبين عن المتكلم والشارع لهذا الدين وبالتالي انقطاع الصلة بينه وبينهم. وهذا الأمر يغلق باب التحاور الحضاري والديني إلى الأبد ويؤدي إلى ضياع المعايير كلها. وبالتالي يترك ذلك أثره على الأخلاق وعلم الحقوق بل وعلى المعرفة الإنسانية ككل. 5 – فتح الباب لمسألة التمرد والعصيان ورفض الأوامر الإلهية. ذلك لأن معيار تنجيز هذه الأوامر وتعذيرها – كما يصطلح – هو القطع بالمراد والقطع هنا منتف، فالطاعة أصلاً لا معنى لها. وبالتالي ينتفي الهدف والغرض من الدين عموماً. 6 – ضياع الكثير من معايير الحسن والقبح مهما كانت مبانينا في هذه المعايير فان الكثير من مواردها معلول لمضمون النصوص الشرعية.