تحديد مساحة المتغير في الشريعة كما ان مساحة الثابت في الشريعة هي الأصل ما لم يتبين ان المورد هو من مصاديق المتغير الذي تشمله عادة ظاهرة الحداثة والمعاصرة والمرونة، ولذا فان تحديد مساحة هذا المتغير من الأمور المهمة في عملية التوفيق بين الأصالة والحداثة واستجابة الشريعة لمتطلبات المعاصرة. وقد أشرنا إلى بعض هذه الموارد سابقا، ومن أهمها الموارد التي يكون لولي الأمر الشرعي ولأجهزته التشريعية والتنفيذية والقضائية الحق في التدخل فيها وملئ الفراغ التشريعي تجاهها، وقد دلت النصوص الشرعية على ان الرسالة فوضت ذلك إلى ولي الأمر وأمرت بطاعته. ونشير هنا إلى بعض العناوين العامة ذات الطبيعة المرنة المتغيرة: 1- الموضوعات ذات العلاقة بالأمور العرفية التي تتغير بتغير الأعراف والأوضاع الاجتماعية. 2- مساحة الأباحة التي ترك للإنسان فيها الاختيار بما يناسب مصالحه ورغباته وميوله، وهي مساحة واسعة في التشريع الإسلامي، ويمكن للأمة أن تتدخل في تنظيمها بما يلائم كل عصر وزمان ويحقق المعاصرة. 3- موارد التزاحم والتضاد بين الواجبات التي لا يمكن الجمع بينها أو التضاد بين الواجبات والمحرمات، فانّ الأحكام الشرعية تابعة لمصالح أو مفاسد موجودة في الواقع الموضوعي، وقد تتزاحم هذه المصالح والواجبات فتكون من مسؤوليات ولي الأمر – أو المكلّف نفسه حسب طبيعة الواجب والحرام والمصلحة – أن يشخص الأهم من المهم منها وتقديم الأهم على المهم، ولما كانت المصالح والمفاسد من الأمور المتحركة، فان هذا المورد له علاقة ببحث المعاصرة. 4- العناوين ذات الطبيعة الاستثنائية، فان الواجبات الشرعية مشروطة ومحددة بعدم الضرر والحرج والاضطرار والاكراه، فاذا كانت الظروف والتطورات سببا ِ