والمفاسد منها، لأن بعض المصالح والمفاسد ذات طبيعة متحركة، وقد اهتم أئمة أهل البيت(عليهم السلام) في عرضهم للشريعة بهذا الجانب في تفسيرها وتعليلها، وهو موضوع يرتبط ببعد آخر من هذا التحدي. الخامس: بحث العقل ودوره في استنباط الحكم الشرعي: حيث أن العقل – كما ذكرنا – لا يكون قادرا على إدراك أصل الشريعة، وإنّما تكون لديه القدرة على معرفة تفاصيلها وموارد انطباقها من خلال ضوابط وقواعد الفكر المنطقي التجريدي أو التجريبي، وانطلاقا من نتائج الرسالة الإلهية والشريعة الإسلامية أو عللها المنصوصة أو المستنبطة، وهو بحث يرتبط ببعد المرونة، وبعد الاستنباط. السادس: بحث التأويل بمعنييه، وهما: 1- حرف الكلام عن ظاهره باعتبار وجود قرائن حالية، وتكون المعاصرة وظروفها أحد هذه القرائن، وهذا يرتبط ببعد الاستنباط. 2- تطبيق المفاهيم والكلمات الشرعية على مصاديقها الخارجية، وتكون المصاديق المعاصرة أحد الموارد التي تحتاج إلى هذا التطبيق للأحكام الكلية، وهو يرتبط ببعد المرونة. السابع: بحث تشخيص اتجاهات الشريعة الإسلامية الذي يكون له دور كبير في تحديد الموقف من الظواهر الحديثة والمعاصرة، وهو بحث يرتبط ببعد المرونة أيضاً. وفي جميع هذه الأبحاث لابد أن نعرف بأن الظاهرة المعاصرة والحداثة إذا كان العامل المؤثر في تكوينها هو عامل ثقافي غير إسلامي، فلا يمكن أن تكون الشريعة مرنة تجاهها، بل ان التكيف والمرونة في الشريعة إنما هو تجاه الظواهر التي لا يكون وراء وجودها عوامل ذات طبيعة مضادة للشريعة نفسها، بل عوامل ذات علاقة بالأوضاع الكونية أو الحالات الطارئة أو مساحات الإباحة أو المصالح المتحركة أو الإمكانات والفرص المتاحة.