لوجود شيء من هذه العناوين فان الشريعة بمرونتها تستجيب لهذه الحداثة والمعاصرة. 5- القضايا ذات العلاقة بالشؤون الخاصة للناس والأمة والتي تركت مباحة ومفتوحة أمام إرادة الإنسان وخياراته وحريته والتي قد تتضاد فيها الارادات الفردية، فان القرار الشرعي الولائي سوف يتأثر بطبيعة الحال بالمعاصرة والحداثة عندما ينسق بين إراداتهم بما يحقق للناس ميولهم ورغباتهم المشروعة. 6- تنظيم وتطبيق الواجبات الكفائية والعينية بما يحقق أهدافها المطلوبة، فان عملية التطبيق تتأثر بطبيعة الحال بالظروف والأوضاع الاجتماعية للأمة وإمكاناتها وقدراتها ورغباتها وميولها مما يفتح المجال إلى المعاصرة والحداثة، وهذا الأمر هو من شؤون ولي الأمر بصورة عامة. وبهذا التصور النظري، يمكن أن نخرج بنتيجة واضحة، وهي ان الشريعة الإسلامية فيها جانب ثابت يستجيب للثبات في حاجات الإنسان الدنيوية والاخروية: وفي أسباب الكمالات الإلهية الموصلة إلى الله تعالى. وفيها جانب مرن يستجيب لتطورات الظروف الاجتماعية والمادية في حياة الإنسان ما لم يكن هذا التطور بسبب عوامل مضادة للشريعة وأهدافها. وبذلك يمكنها أن تواجه التحدي على المستوى الأول في الشريعة نفسها، وذلك من خلال الخطوات الثلاثة التالية: الأولى: تشخيص مساحات الثبات والمرونة، وهذا مما يتحمل مسؤوليته الفقيه الإسلامي (المجتهد) وهنا يأتي دور الاجتهاد المقبول الصحيح وأهمية استمراره وبقاء بابه مفتوحا بصورة مضبوطة في مواجهة هذا التحدي وذلك للتفريع وللتطبيق على المصاديق الجديدة والظروف المعاصرة. الثانية: الصلاحيات الواسعة لولي الأمر في التطبيق والترجيح للأهم على المهم والتحديد للمباحات ومساحة الجواز والتشخيص للمصالح والمفاسد وللموضوعات، وهنا يأتي دور المواصفات الخاصة التي لابد أن يتصف بها ولي الأمر، حيث ان