والمباحات قد تطرأ عليها ظروف إجتماعية وسياسية واقتصادية فيتدخل ولي الأمر ومن له صلاحية مليء منطقة الفراغ فيضع القوانين أو الأوامر أو النواهي لتكون المباحات واقعة في دائرة تحقيق المصلحة العامة. فمثلاً: إحياء الإنسان للأرض عملية مباحة، ولكنّ الظروف قد لا تسمح بذلك، أو ان إحياء أرض معينة قد يوقع ضرراً بالمصلحة العامة فيتدخل ولي الأمر لمنع إحياء هذه الأرض دون غيرها. ومثال آخر: ان اختيار السكن، مباح من حيث الكم والنوع. ولكن قد يصبح السكن في بقعة معينة من الأرض حائلاً دون تحقيق بعض المشاريع العمرانية، أو يكون معرقلاً لحركة المرور أو حركة الجيش، أو ما شابه ذلك، فيأتى دور ولي الأمر لمنع ذلك. ومن ذلك: تحديد الأسعار، والمنع من الاحتكار، وفرض ضرائب اضافية في حال التضخم الاقتصادى أو في ظروف الحرب. 4 – مجال الأحكام الأولية والأحكام الثانوية. وهو مجال واسع في مليء منطقة الفراغ التشريعي، وفي حلّ وعلاج المشاكل المتغيرة أو مشاكل التغيّر في شؤون الحياة في مجالاتها المختلفة، وفى هذا المجال تتحول الأحكام الاولية إلى أحكام ثانوية، فالواجب ربما يتحول إلى حرام، والحرام إلى مباح، والمباح إلى مستحب، وهذا التحول يتبع المصلحة والمفسدة. و على سبيل المثال: انّ بيع الذهب والنفط وسائر المعادن مباح في الشريعة الإسلامية، غير أنّه يصبح محرّماً إذا اضرّ باقتصاد المجتمع الإسلامي، أو أصبح مقدمة لضعف المسلمين، ولنضرب مثلا حياً في ذلك ونقول: انّ تصدير وبيع النفط إلى امريكا أمر مباح ولكن إذا أصبح عاملاً لتقوية اسرائيل أو لتقوية امريكا في حربها ضد دولة إسلامية، فسيصبح محرماً، فتأتي صلاحية ولي الأمر فيحرمه أو يمنعه. 5 – مجال تعطيل الحدود في القضاء.