إن هذا التصريح الذي أقرته الحكومة الإنكليزية يعتبر من الفضائح السياسية والقانونية على صعيد القانون الدولي، وذلك للأسباب التالية: 1- يعتبر هذا التصريح من قبل إنكلترا خروجاً، بل ونقضاً لنظام الانتداب الذي يحدد دور الانتداب بمساعدة الشعب المنتدب إدارياً وسياسياً، وتأهيله حتى يحكم نفسه بنفسه، لا أن تأتي دولة الانتداب بشتات شعوب تعتدي - بمساعدة دولة الانتداب - على الشعب والأرض الفلسطينية. 2- إن هذا التصريح يعتبر وعداً بـإقامة وطن قومي يهودي على أرض المسلمين، (وهي أرض الغير) وهو بمثابة إعطاء أرض ممن لا يملك إلى من لا حق له. 3- يعتبر هذا العمل اعتداءً صارخاً على أرض المسلمين. وهذا الوعد ليس له قيمة من الناحية القانونية على الصعيد الدولي، وهو لا يلزم المسلمين بأية تبعة أو مسؤولية أو التزام قانوني أو سياسي في هذا المجال. وهناك العشرات من القرارات الدولية التي صدرت عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي التي لا تعترف باحتلال أراضي الغير. محطات على طريق الجهاد عملت إنكلترا على تسهيل ودعم الغزو اليهودي لفلسطين، الأمر الذي أدى إلى قيام مواجهات حادة وشاملة بين المسلمين واليهود، وعبر محطات عدة، من أهمها: