* منح مساحة واسعة من «مواقع» المواجهة والتصدّي المشتركة بين البلدان الإسلامية المعنيّة. * كسب وتعزيز «الجماعية» في العمل والحركة الذي يضفي صفة الشعور بالقوة والنصر المؤزّر لدى المتصدّين في هذا الاتجاه. * الاثارة اللازمة للرأي العام وتوجيه اهتمامه باتجاه هذه النشاطات الخطيرة التي يقوم بها الأعداء. إنّ توسيع نطاق التعاون في هذا المجال لا يمكن أن تتمّ أوجهه بدون تبنّي الحكومات الإسلامية تنفيذ هذا المشروع من خلال تنظيم وترتيب برامج العمل، وتهيئة الظروف المساعدة له، وخلق المناخ المناسب له نظراً لما تتمتّع به هذه الحكومات من إمكانيات هائلة ووسائل مختلفة يمكنها أن تسد حاجة العاملين والمتصدّين الماسّة. لكن إناطة هذه الأدوار بالحكومات الإسلامية لا تعني إلغاءً لدور غيرها من المؤسسات الفكرية والمراكز الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، ومن الشخصيات الاجتماعية والعلمائية ممّن تقع عليهم مهام أخرى تختلف عن هذه المسؤولية. فعندما تمارس الحكومات دورها في هذا المجال لا يحجم دور المفكر والفقيه والكاتب والصحفي والأديب والشاعر والمعلم وربما الرياضي في ذلك. ذلك لأنّ المجتمع الإسلامي - بطبيعة حاله - غزير بالمواقع المهنيّة والاجتماعية المتعدّدة - لتعدّد الطبقات الاجتماعية والثقافية فيه - التي تتنوّع فيها الأفكار والمستويات العلمية فتكثر الميادين التي يمكن أن يتخذها الاعداء كمواقع متحركة لنشاطاته، ومن هنا تبرز أهمية التكاتف بين شرائح المجتمع الإسلامي في مواجهة هذه «المواقع» المتحركة، وتكثيف المساعي في هذا الصعيد مع مشاركة الناس في هذا الهدف المقدس.
