معه وحين نتحدث عن الوحدة والتكتلات تقفز إلى أذهاننا الصورة المقابلة وهي الدولة القطرية، وكان هذه المقابلة تعني التضاد والتصادم ولا تعني حلاً ثالثاً أو بحثاً عن حل آخر. إن واقعنا العربي والإسلامي وما يسوده من تفرقه وتمزق لا يؤهلنا إلى موضع قدم في مسيرة النظام الدولي الجديد، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا من خلال تكتل واضح المعالم محدد القسمات يستطيع أن يزاحم هذه المتغيرات ليحدد مكانه، ولا يعني ذلك العودة إلى الصور والنماذج السابقة لإقامة مثل هذه التكتلات، ولكن من خلال طرح رؤى جديدة تستطيع أن تواكب العصر الذي نعيش فيه محتفظة معه بخصوصية المنطقة وطبيعتها. 4- في المجال الاقتصادي: تبدو ملامح النظام الدولي الجديد من خلال اعتماد المصالح الاقتصادية محور أساس في تكوين هذا النظام واستمراريته، إذ يربط هذا النظام بين المتغيرات السياسية والاقتصادية ربطاً وثيقاً يجعل من المسألة الاقتصادية مسألة تقرير مصير لبعض الدول، ولعل نموذج الانهيار السوفيتي واضح الدلالة على مانقول، إذ أدى العجز الاقتصادي لمؤسسات الدولة إلى تداعي أركان الدولة كلها فلم تستطع القوة العسكرية الضاربة ولا الموقف السياسي المتميز ولا التقدم العلمي الذي أوصل الإنسان إلى الفضاء من وقف الانهيار لأركان الدولة، بل كانت المشكلة الاقتصادية أبرز المشكلات السياسية الداخلية (على الأقل) لسقوط الاتحاد السوفيتي، لذا كانت المواجهة المتوقعة على الساحة العالمية، ألا تكون مواجهة عسكرية كما كانت في المرحلة الماضية، بل ستحل محلها المواجهة