ـ(73)ـ التعاليم الإسلامية، ولم يركز على الأرض التي يعيش عليها المسلمون، فلابد لـه ان يعترف بكل منطقة، يراعى أهلها قوانين الإسلام، على انها دار الإسلام. وبكلمة بديلة: فإن القانون يحدد وضع البيئة بالنسبة إلى الأمة الإسلامية، لا وضع المسلمين بالنسبة إلى البيئة. والوضع القانوني لمنطقة معينة سيتوكأ على رغبة أهلها في الإسلام، ومن ثم فإن إطلاق عنوان دار الإسلام أو دار الحرب على منطقة معينة منوط بالاعتبار الذي يتمتع به القانون الإسلامي على نحو واسع أو محدود. وعندما يراعى القانون الإسلامي في منطقة ما، حتى من قبل ثلة معدودة من المؤمنين، فإن تلك المنطقة سوف تعتبر وسطا إسلاميا من الناحية النظرية. 2 ـ لو صدق عنوان دار الإسلام على البلاد الخاضعة لحكومة إسلامية فحسب. فينبغي ان لا يتحقق عنوان دار الإسلام خارجياً في الحالات التي تنحل فيها الحكومة الإسلامية أو لا تشكل أساسا لأسباب معينة، أو انها لا تملك القدرة على المحافظة على البلاد المذكورة. وما يلاحظ من صدق عنوان دار الإسلام في جميع الظروف والأحوال المشار إليها دليل على ان المعلم الوحيد هو تطبيق الأحكام والتعاليم الإسلامية وليس تشكيل الحكومة الإسلامية. 3 ـ ان البلاد التي يمارس فيها جماعة من المسلمين شعائرهم الإسلامية بحرية ـ حتى مع سيادة قانون الكفار فيها ـ يمكن ان تعتبر من مناطق دار الإسلام، من حيث ان اتساع نطاق الحكومة الإسلامية قد يشملها أو ان سكانها المسلمين ربما استطاعوا اقناع الكفار في فرصة مناسبة لكسب استقلالهم وحقهم في السيادة على شؤونهم. يصدق هذا الموضوع بشكل أوضح على المناطق التي انتزعتها حكومة غير إسلامية من المسلمين قسرا، والحقتها بنطاق نفوذها.