ـ(74)ـ ثمة أدلة في مصادر الفقه الإسلامي وكلام الفقهاء تدعم النظرية الأولى، وفيما يلي عدد من هذه الأدلة: 1 ـ طرحت القضية المتعلقة بسكن المسلمين في المناطق التي يستطيعون فيها ممارسة الشعائر الإسلامية(1). في الفقه الإسلامي بشكل اعتبرت فيه تلك المناطق المذكورة دار الحرب، لأنه من الواضح عندما يقال في الفقه الإسلامي: «إذا كان المسلمون الذين يعيشون في بلاده الكفر أحرارا في ممارسة شعائرهم الدينية فلا ضرورة من هجرتهم إلى دار الإسلام، فالقصد من البلاد المشار إليها: دار الحرب. والمناطق المذكورة خارجة عن دار الإسلام ». 2 ـ يقول الفقه الإسلامي عن الأطفال اللقطاء الذين يحكم عليهم بالتابعية الإسلامية من منظار القانون الإسلامي: (الأطفال الذين يعثر عليهم في دار الإسلام، وكذلك الذين يعثر عليهم في دار الحرب، محكومون بالإسلام إذا كان في المحل المذكور مسلمون، واحتملت ولادته بينهم وانتماؤه إليهم). هذا الموضوع يشعر ان سكن المسلمين وحده خارج نطاق الحكومة الإسلامية لا يمكن ان يفضي إلى صدق دار الإسلام، بل ان دار الإسلام تصدق على النطاق الذي يحكمه المسلمون فقط. 3 ـ ان المجال الآخر الذي استعمل فيه عنوان دار الإسلام في مدارك الفقه الإسلامي وكلام الفقهاء هو السماح لدخول الأجانب إلى دار الإسلام، فيما سنتعرض إلى تفصيله في البحوث القادمة. ومن الواضح ان دار الإسلام التي تناقش فيها مسألة السماح للأجانب بالدخول عبارة عن نطاق الحكومة الإسلامية _____________________________________ 1 ـ القصد من هذه المناطق هو الأجزاء الخارجة عن نطاق الحكومة الإسلامية.