ـ(72)ـ بتحقق أحد الأمرين الآتيين: 1 ـ ان تخضع البلاد للحكومة الإسلامية وتدار من قبلها. 2 ـ الأشخاص الذين يعيشون في تلك البلاد يستطيعون تطبيق القانون الإسلامي بحرية، ويكون الإسلام سائدا وساري المفعول، وبناء على النظرية الثانية أيضاً فإن وطن الإنسان المسلم لا ينحصر في الحدود الجغرافية لنطاق الحكومة الإسلامية وإنّما يتخذ مفهوما ابرز وأكثر معنوية. وسيشمل الوطن الإسلامي البلاد التي يستطيع الإنسان المسلم ان يعيش فيها حر العقيدة، ويكيف منهجه في الحياة مع القانون الإسلامي. ان اللافت للنظر أكثر في النظرية الثانية هو تقسيم العالم ـ في ضوئها ـ إلى جبهتين مفتوحتين ومحددتين وذلك استعاضة عن تقسيمه إلى منطقتين مستقلتين من الوجهة الجغرافية. والمؤشر البارز لهاتين الجبهتين المفتوحتين هو نفوذ الإسلام وسيادة القانون الإسلامي. ولو أردنا ان نكيف هذه النظرية مع الأوضاع المعاصرة للمسلمين. فلابد ان نعتبر المناطق التي يقطنها المسلمون في الهند أو لبنان مثلا، جزاءاً من دار الإسلام، ووسطاً إسلامياً. وكذلك يمكن ان يتحقق الوسط الإسلامي في معظم البلدان نحو: تركيا حيث الحرية الدينية موجودة، ويستطيع المسلمون ان يمارسوا شعائرهم الدينية ويقوموا بواجباتهم الإسلامية بحرية، اللهم إلا ان تصادر القوانين الموجودة في الأقطار المذكورة وأجهزتها الحكومية من المسلمين إمكانية الحياة في ضوء المنهج الإسلامي. يقال في دعم النظرية الثانية: 1 ـ لما ركز الإسلام على الأشخاص الذين اسلموا وانضووا تحت لواء الأمة والمجتمع الإسلامي على انهم مكلفون بتطبيق