ـ(42)ـ الذي يشمل البلاد غير الإسلامية التي يكون بينها وبين المسلمين عهود مسالمة، وهذا القسم اصبح الآن يضم جميع بلاد العالم التي تعاهد معها المسلمون بعهود جماعية مثل ميثاق الأمم المتحدة فضلا عن العهود الثنائية، وخاصة فيما يتعلق بالتمثيل السياسي والاتفاقات الإقليمية والتجارية وما إليها»... في نظرنا ان القول بأن كل البلاد غير الإسلامية هي دار حرب، قول غير صحيح ولا يجوز إطلاقه بهذه الصورة التي تتجاهل العهود والعقود التي تربط المسلمين بالدول الأخرى، والتي تجعلها دار عهد.. والصحيح ان العالم كله اصبح الآن دار عهد، ولا يجوز ان توصف دولة غير إسلامية بأنها دار حرب إلا في حالة وجود حرب بينها وبين المسلمين، وفي فترة الحرب وفي نطاق قانون الحرب الذي يقوم على مبدأ المعاملة بالمثل الذي قرره القرآن الكريم بقوله ?فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ?. في نظرنا ان ما يسمى بدار الحرب لم يعد لها وجود في عصرنا الحاضر يبرر وصف كل من يحمل جنسية أجنبية بأنه حربي، في نظرنا ان هذا وصف خاطئ ويجب تفاديه، ولا يجوز ان نطبق على أي أجنبي أحكام الفقه بشأن الحربيين إلا إذا كان ممن يحاربوننا فعلا، يؤكد ذلك ان القاضي (عوده) أضاف «في موضع آخر» تحفظا حين قال: «ان الحربي يكون غير معصوم إذا لم يكن بين دولته وبين دار الإسلام عهد أو هدنة» ثم كرر ذلك حين قال: «ان الحربيين ليس لهم ان يدخلوا دار الإسلام إذا لم يكن بينهم وبين دار الإسلام عهد»... وتعليقات السيد «الصدر» على هذا البند ليس فيها أي اعتراض على الرأي الذي ننتقده «كأنه لا جدال فيه» أو انه لا يحتاج إلى دليل أو برهان... وهذه هي عبارته في التعليق رقم (334) على البند رقم (212): «ليس الحربي إلا من لم يكن