ـ(483)ـ يقتضي اندماج العناصر المتحركة مع العناصر الثابتة في تركيب واحد تسوده روح واحدة وأهداف مشتركة (22). اذن نلاحظ في جسم أفكار الشهيد وآثاره انه هو الآخر قد ربط منطقة الفراغ ـ التي تركها التشريع الإسلامي للدولة ان تملئها ـ بحسب تحليل الشهيد ـ في ضوء الظروف المتطورة ـ بمسألة حل جدلية النص الثابت والواقع المتغير فعندما يتساءل في كتابه ـ اقتصادنا ـ لماذا وضعت منطقة فراغ، يجيب ان الفكرة لمنطقة الفراغ تقوم على أساس: ان الإسلام لا يقدم مبادئه التشريعية للحياة الاقتصادية بوصفها علاجا موقوتاً أو تنظيماً مرحلياً... وإنّما يقدمها باعتبارها الصورة النظرية الصالحة لجميع العصور فكان لابد لإعطاء الصورة هذا العموم والاستيعاب ـ ان ينعكس تطور العصور فيها ضمن عنصر متحرك، يمد الصورة بالقدرة على التكيف وفقاً لظروف مختلفة (23). وثمة رؤية أخرى للدكتور مصطفى البغا (24) ترى ان الأحكام الثابتة هي التي ثبتت بنصوص شرعية قطعية الدلالة من الكتاب والسنة التي لا تتغير ولا تتبدل لأنها ـ والقول للدكتور ـ شرعت لهذا الإنسان ولحقيقته وذاتيته والإنسان لا يتغير ـ ومن باب المثال يستعرض الدكتور مساحة تحريم الخمر والزنا ونحو ذلك ثم ينتقل إلى الأحكام المتغيرة مشيرا إلى انها «التي قامت على المصلحة أو التي قامت على العرف » وبعد ذلك ومن باب الاستذكار يصرح ان النص الشرعي أحد أمرين: نص صريح قطعي الدلالة على مضمونه ـ ثابت لا يتغير ولا يتبدل ونص غير صريح يحتمل التأويل ويحتمل التدقيق ثم يقول: وهذا لا نقول يمكن ان يتغير ولكن يمكن ان نفهمه فهماً جديداً بناء على معطيات الزمان وبناء على المستجدات وهذا من مرونة التشريع الإسلامي... (25).