ـ(473)ـ تركت للحاكم الشرعي ان يملئها. اذن ماهي الخصوصية والميزة التي تجعل من الشريعة الإسلامية وبرغم جدلية النص الثابت والواقع المتغير ـ شريعة جامعة وشاملة لابعاد التغير الزمني والحضاري والاجتماعي، وعلى كافة المستويات التي تلبي طموح البشرية وآمالها. وإذا كان السر يعود إلى ان جزء ـ غير قليل ـ من الشريعة الإسلامية يعبر عنه بالأحكام المتحركة والمتطورة مع تطور الزمن وحركته، فماذا يراد من تلك الحركية الخطابية التي تختص بجانب خطير من الأحكام الشرعية يستوقفنا هذا اللغز للإجابة عليه ابتداء من التوفر على رؤية عن طبيعة الشمولية وآفاقها ومدياتها، ومروراً بدليل الشمولية وانتهاء باستعراض النظريات ونقدها ان كان ثمة ثغرة في جسمها، ثم اختيار ما يتناسب منها مع طبيعة الشمولية وآفاقها. آفاق الشمولية وطبيعتها: بعد استذكار كل خصيصة من خصائص الإسلام العامة، تستوقفنا مكونات وروافد الإسلام النبوية لدراستها بالطريقة الربطية ليتلاشى في ضوئه مجمل الاشكاليات التي يصوغها بين الحين والآخر رجال من داخل المنظومة الفكرية الإسلامية المتغربة أو من خارجها. وتأتي أهمية النظرة الربطية لمكونات الإسلام وروافده من خلال ضرورة متابعة كل خصيصة من الخصائص ودراستها في محلها المناسب، حيث تسبقها خصيصة وترافقها أخرى وتلحقها ثالثة. فدراسة الشمولية. وبالطريقة الربطية، تحتاج إلى شيء من دراسة خصيصة الإلهية والخاتمية والعالمية ونحو ذلك من