ـ(9)ـ تحويل الحكم الإسلامي إلى ملك عضوض فالحكام وان كانوا يدعون الخلافة الإسلامية مبتنية على الشورى والبيعة ولكنهم ابتعدوا عن النظرية الإسلامية للحكم وفرضوا أنفسهم بالقوة على المسلمين مستهينا بآراء الأمة وكرامتها وشخصيتها. من المناسب أن أحكي لكم ما بينته في تلخيص بحوث المؤتمر: "انعقدت خلال أيام المؤتمر لجنتان: إحداهما لدراسة "الحكومة الإسلامية" في جوانبها النظرية والعملية، والأخرى تحت عنوان "العالم الإسلامي" لدراسة واقع التطبيق العملي للحكم في المجتمعات الإسلامية. في اللجنة الأولى اتفق المشاركون ـ أولاً ـ على أن الاتجاه العلماني دخيل تماما عن الإسلام، وأن إقامة الحكم الإسلامي الصالح يحتل رأس قائمة اهتمامات التشريع الإسلامي، ولابد أن تسعى كل فصائل الأمة وعلى رأسهم الفقهاء إلى تقديم النظرية الإسلامية في الحكم والسعي لتطبيقها في واقع المجتمعات الإسلامية. وثانياً ـ درست اللجنة صفات القائد في المجتمع المسلم فكان الإجماع على توفر عناصر العلم والعدالة والشجاعة والتدبير، والمعاصرة فيه. وهي نفس الشروط التي اقرها دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في القائد، على أن الدستور ركز على كلمة "الفقيه" لا مطلق "العالم". وتوصل الباحثون إلى أن الحكومة الإسلامية هي التي تستمد شرعيتها ومعالم مسيرتها من الكتاب والسنة، دون تحديد لشكل النظام، الذي يمكن أن يكون جمهوريا أو أن يتخذ شكلا آخر لا يتعارض مع المبادئ العامة للنظام الإسلامي. ودرس الباحثون في هذه اللجنة مسألة السلطات الثلاث والعلاقة بينها واستقلالها، وخرجوا بعدم وجود صيغة ضرورية قطعية في هذا المجال. وثالثاً ـ مسألة ولاية الفقيه، وتجربة الجمهورية الإسلامية في حقل الحكومة. ودارت بحوث مطوّلة حول هذا الموضوع، وحول مكانة نظرية ولاية الفقيه في فقه المذاهب الإسلامية ومقارنتها بسائر النظريات الإسلامية. ولجنة "العالم الإسلامي" تناولت المشاكل العالقة في الساحة الإسلامية والعوامل المفرّقة بين المسلمين مثل القومية والإقليمية والطائفية والمذهبية. كما تناولت المسائل التي تتعلق بالعلماء باعتبارهم قادة الأمة، وما يتهدّد هذه الفئة الهامة من أخطار الالتقاط