ـ(604)ـ تنصيب زعيم الأُمة وقائدها: هناك فروض عدة للمسألة: 1 ـ كون القائد المبحوث عنه هو الإمام المعصوم المعيّن من الله تعالى والمنصوص عليه من رسول الله تعالى. فهنا لا مدخلية لانتخابه أو بيعته في استحقاقه لمنصبه أو لزوم خضوع الأُمة لـه، كما هو الحال في الأئمة الاثني عشر عليهم السلام. 2 ـ كون القائد من تقدم بيان شرائطه بضميمة كونه الاعدل الأعلم. فهذا أيضاً لا مدخلية لانتخاب الأُمة أو بيعتها أو قناعتها به ما دامت الصفات المذكورة ثابتة لـه بنظر الخبراء القادمين على تحديد هذه الصفات في حاملها. والقصد انه مع جعل النص أو صفات معينة هي المناط في الاستحقاق لا معنى للانتخاب في هذا المجال نعم الكلام في كيفية تشخيص من جمع الشرائط وتحققت فيه الصفات المطلوبة ومن بيده هذا التشخيص وقد قدّمنا انه من حق الخبراء لا كل أحد فإن أبت الأُمة عن الخضوع للإمام المعصوم عليه السلام أو الفقيه الثابت لـه جامعيته للشرائط المطلوبة فقد عصت وأثمت غير انه لا يجوز لأحد تولي أمرها بغير رضاً منها إلاّ بموافقتهم جميعاً ومع عدم موافقة البعض لابدّ ان يراعى حالها عند التقنين. وفي حالة عدم الاستحقاق وعبر الأدلة الشرعية وتولي أمر الأُمة أحدٌ بغير رضاً منها. فقد وضع الاستضعاف ووجبت النصرة. وعلى كل حال أيضاً لابدّ لمن يتولى ـ حتى من استضعف أمر الأُمة وغلبها على اختيارها ان يطبق الموازين الشرعية والأحكام الإسلامية بمراجعة العلماء وتوجيههم وحاله