ـ(597)ـ هائلة وما يمثله من تهديد لو انحرف. وهناك من الأعلام من يشترط على مستوى العدالة في مرجع التقليد فلابدّ ان تكون في الولي بنفس المستوى لأنه هو هو أو أرفع لخطورة منصبه. إلا ان مستوى ورعه وتقواه يجب ان لا يزاحم حزمه إذ أن كثيراً من مهام الدولة تتطلب حزماً وحسماً سريعين قبل استفحال الشرّ وتأزم الأوضاع وإلاّ عادت الأمور وبالاً وانفراطاً وسوء إدارة. الاجتهاد: أن يكون مجتهداً مطلقاً لـه القدرة على استنباط الأحكام الشرعية في جميع ابتلاءات الحياة في أدلتها المقررة بالموازين الشرعية. مع قدرة تامة على تشخيص الموضوعات الخارجية وتخريج حكمها المناسب لها والمعيّن بدليله الشرعي بدون تحكم منه وإنّما يجري مع النصوص الشرعية والأدلة حينما تأخذ بـه. أي انه قادر على تشخيص الأحكام الكلية والأحكام الجزئية للموضوعات والمصاديق الخارجية وهذا الشرط في الحقيقة هو من أهم الشرائط في يومنا هذا لحصر جمع من فقهاء الإمامية وفقهاء الجمهور حق الحكم به وتسجيله كشرط أساسي مقوم للحاكم وولي أمر المسلمين في دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتنفرد به عملاً عن كل البلاد الإسلامية قاطبة مع التزام فقهاء الجمهور به فتوى لـه. ذكر في الفقه على المذاهب الأربعة ان هذا الشرط متفق عليه بينهم. واما عند الإمامية فان النصوص أرجعتهم إلى من نظر في الحلال والحرام وعرف الأحكام والمقلّد ليس ممن نظر في الحلال والحرام ولا معرفة لـه بالأحكام ولا يصدق عليه شيء من العناوين الواردة في النصوص.