ـ(588)ـ وما رُدت فيه شهادة النساء لم يقبل فيه تصديهن للقضاء. وأمّا فقهاء الإمامية فلم يتعرضوا في بحث الإمامة لهذا الشرط وقد قدمنا ان النصّ قاطع لكل جدال. على انه لم يحصل عبر التاريخ البشري الطويل توفر امرأة لمقام الرسالة والنبوة أو الإمامة نعم مولاتنا السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام بضعة النبي الأكرم صلّى الله عليه وآله وسلم معصومة وهي سيدة نساء العالمين وقولها حجة لمكان عصمتها ولذلك يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها ومن آذاها فقد آذى الله إلى غير ذلك بما ورد في حقها. لكن يبقى مقام الزعامة العظمى لأبيها النبي الأكرم صلّى الله عليه وآله وسلم ولبعلها أمير المؤمنين عليه السلام ولذريتها الأحد عشر عليهم السلام بحسب ما دلت عليه النصوص المتوفرة في كتب الفريقين وكذا مريم(س) معصومة وسيدة نساء عالمها ومقام الزعامة في زمانها لغيرها كولدها المسيح عيسى أحد الرسل من أولي العزم عليه الصلاة والسلام. كما كان في زمانها يحيى وزكريا عليهم السلام. ذكر السيد محمد حسين الطباطبائي في تفسيره القيم الميزان حول الآية المباركة: "الرجال قوّامون على النساء" انها ذات إطلاق تام ويمكن استفادة العموم منها وان ما بعدها بعض تطبيقاتها فليست مختصة بحالة الزوجية(1). وقد ذكروا في شروط الفقيه والقاضي لابديّة كونه ذكراً ومن شروط الحاكم الأعلى كونه فقيهاً فاذن لابدّ من هذا الشرط بالنسبة لولي أمر المسلمين وإن وقع البحث مؤخراً عند الهيئات التشريعية في الجمهورية الإسلامية في إيران حول شرطية الذكورة للقاضي وإمكانية السماح للمرأة بتولي منصب القضاء. وميل بعض الأعلام لرفع هذا الشرط إلاّ ان هذا غير مؤثر في المقام لبقاء هذا الشرط في المفتي. على ان منصب القضاء في الجمهورية يغلب على متوليه الذكور عدم الاجتهاد ___________________________ 1 ـ تفسير الميزان، السيد الطباطبائي ج 4 ص 343.