ـ(587)ـ يعوقه فقد سلب قدرته وبه امتناع التولية. وإلاّ فمجرد عدم سلامة بعض الأعضاء مما لا يؤثر في قدرته لا يشكل مانعاً عن الولاية عقلاً أو شرعاً. 7 ـ ان لا يكون ولد زنا: لم يتعرض علماء الجمهور لهذا الشرط وذكره فقهاء الإمامية في شرائط القاضي والمفتي. والمعروف صعوبة الإثبات الشرعي لجريمة الزنا وندرة حصول من ثبت في حقّه هذا على مؤهلات الزعامة. على ان مثل هذا الفرض بحكم العدم ـ أي وجود شخص بهذه الصفة مع تأهله لهذا المقام. نعم قد يُسمع عن وصول بعض الغربيين لقمة السلطة في دولهم أو ترشيح من يحمل هذه الصفة لمقام الزعامة عندهم. وما ذكرناها إلاّ لاستقصاء ما قيل. واستكمالاً للمطلب انه قد وردت في ابن الزنا روايات شديدة جداً ومحيرة شارحة لخبث ذاتي في ابن الزنا وتلوث في فطرته يمنع عن السماح لـه بترقي هذا المنصب. 8 ـ الذكورة: وهذا الشرط من ضمن ما يعبر عنها بـ(حديث الساعة). فقد اتفق فقهاء الجمهور على اشتراط الذكورة في الزعيم الأعلى للمسلمين. واختلفوا في اشتراطه في القضاء. فاتفق الثلاثة غير الأحناف على الاشتراط وقال الأحناف بالتفصيل. فما قبلت فيه شهادة النساء قبل منه قضاؤهن.